فيسبوك
واتساب
.. الدكتور أحمد السبكى: توسيع قاعدة التغطية الصحية وتحسين تجربة المريض
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن جهود الدولة في تعزيز الصحة العامة تحظى بنظرة إيجابية محليًا ودوليًا، خاصة مع حجم الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة.
واوضح السبكي أن مشروع التأمين الصحى الشامل يمثل مشروع الدولة المصرية الأكبر في مجال التنمية البشرية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتوفير حماية صحية دون تمييز لجميع المواطنين.
وكشف السبكي أن المرحلة الثانية من المشروع – والتي تم الإعلان رسميًا عن انطلاقها – ستبدأ في محافظات: المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء، مع وجود دراسة جارية لإدراج محافظة الإسكندرية ضمن هذه المرحلة، نظرًا لأهميتها الطبية والاقتصادية.
وتابع : تبلغ التكلفة التقديرية لهذه المرحلة 115 مليار جنيه، لتغطية ما يقرب من 18 مليون مواطن، مشيرا إلي أن المرحلة الأولى استفاد منها ما يقرب من 6 مليون مواطن بما يضمن حصولهم على خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الدولة تعمل على تقوية القطاع الحكومي وإعادة الثقة فيه، بما يسمح له بالعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، حيث أكد أن "أي دولة قوية لا يمكن أن تعتمد على القطاع الحكومي فقط دون تكامل مع القطاع الخاص".
وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق شراكة فعّالة مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، بما يضمن توسيع قاعدة التغطية وتحسين تجربة المريض.
وقال : منظمة الصحة العالمية تؤكد أن نظم التأمين الصحي الشامل تمثل حجر الزاوية في بناء أنظمة صحية resilient قادرة على مواجهة الأزمات الصحية، مثل الجوائح والأمراض المزمنة التي ترتفع معدلاتها عالميًا.
وتابع : تظهر الدراسات الحديثة أن تعزيز جودة الرعاية الأولية والتكامل بين مقدمي الخدمة من أهم عوامل تحسين المؤشرات الصحية وتقليل نسب الفقر المرتبط بالمرض.
واستكمل : تقارير الصحة دولية الحديثة تؤكد أن مصر باتت من الدول التي تخطو خطوات متقدمة في مجال توسيع مظلة التأمين الصحي، مدفوعة باستراتيجية واضحة وتحسينات بنية تحتية طبية وتقنية، مما يعزز فرصها في بناء نموذج إقليمي يُحتذى به في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتابع : مكتسبات المواطن المصري من تطبيق المنظومة، والتي شملت تحقيق تغطية بنسبة 94% للخدمات الصحية، وتوطين العلاج، ولامركزية تقديم الخدمة، وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء، واستحداث جراحات متقدمة لأول مرة في عدد من التخصصات.
وأوضح الدور المتنامي لمصر في مجال السياحة العلاجية، حيث قدمت منشآت الهيئة خدمات علاجية لأكثر من 30 ألف وافد من 120 دولة، بما يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز متميز للرعاية الصحية المتقدمة.
وأوضح السبكي أن الدروس المستفادة من المرحلة الأولى تشمل زيادة كفاءة الإنفاق على البنية التحتية مع الحفاظ على جودة الأنظمة، وإشراك القطاع الخاص في خدمات الصيدلة والرعاية، والتوسع في الخدمات الافتراضية والذكاء الاصطناعي، وتطوير خدمات الرعاية المنزلية، وتشغيل الطب الوقائي باستخدام الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لطب الأسرة وربطه ببرامج تدريب الامتياز. كما أشار إلى الاستعداد لبدء تطبيق المنظومة في محافظات المرحلة الثانية، بدءًا بمحافظة المنيا في عام 2025، استمرارًا لمسيرة التوسع في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.
