فيسبوك
واتساب
تشهد أروقة نقابة المهن الزراعية حراكا بشأن الدعوة لعقد الانتخابات المقبلة بالنقابة العامة والفروع بالمحافظات، حيث أقام كل من المهندس السيد عبد اللطيف، وكيل النقابة العامة للمهن الزراعية السابق، والمهندس محمدي فتحي محمدي على البدرى، عضو مجلس النقابة السابق، والمهندس إبراهيم عبد العزيز عبيده، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
انتخابات نقابة الزراعيين
واختصمت الدعوى كل من: النقيب العام للمهن الزراعية، وسكرتير عام النقابة، ووزير الزراعة، للمطالبة بفتح باب الترشح لانتخابات النقابة في موعدها القانوني، وقد تم قيد الدعوى بالدائرة الثالثة (أول درجة) تحت رقم 17863 لسنة 80 قضائية "شق عاجل".
وطالبت عريضة الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة، وإلزام المطعون ضدهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر قانونا بشهر يناير عام 2026، كما استندت الدعوى في مطالبها إلى ضرورة تطبيق نص المادة الأولى من القرار رقم 23 لسنة 2014، والمتضمنة منع "النقيب والوكلاء ورؤساء الفروع" الذين قضوا دورتين متتاليتين في مناصبهم من الترشح مرة أخرى، وذلك إعمالا لمبدأ تداول السلطة وتجديد الدماء داخل الكيان النقابي.
وبدوره وجه المهندس السيد عبد اللطيف، دعوة عامة لجميع المهندسين الزراعيين وأعضاء الجمعية العمومية، للحضور والتواجد بمقر الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، يوم الأحد المقبل الموافق 14 ديسمبر 2025، خلال جلسة نظر الدعوى، وأكد "عبد اللطيف" على أهمية هذا التواجد للانضمام رسميا للدعوى، وإثبات حضور الأعضاء بصفة شخصية أمام هيئة المحكمة والمستشار رئيس الدائرة، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان إجراء استحقاق انتخابي نزيه يعبر عن إرادة الجمعية العمومية.
وأوضح أنه كان من المفترض أن يتم فتح باب الترشح في شهر نوفمبر الماضى، على أن تجرى الانتخابات في شهر يناير من عام 2026، وذلك تطبيقا لأحكام القانون الخاص بإنشاء نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966، لافتا إلى أن فترة مجلس النقابة الحالي من المقرر أن تنتهى مطلع يناير 2026.
إنذار على يد محضر
في سياق متصل، وجه المهندس محمدي فتحي البدري، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية، إنذارا رسميا على يد محضر إلى كلا من نقيب المهن الزراعية وسكرتير عام النقابة بصفتهما، للمطالبة ببدء الإجراءات القانونية التمهيدية لانتخابات مجلس النقابة الجديد المقرر إجراؤها في يناير 2026.
وتضمن الإنذار مطالبة هيئة مكتب النقابة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح باب الترشح، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتحديد الموعد القانوني لإجراء الانتخابات لمجلس النقابة العامة ومجالس الفروع، وفقا لقانون إنشاء النقابة ولائحتها التنفيذية. وأشار "البدري" في إنذاره إلى أن دافعه هو الحرص على استحقاقات أعضاء الجمعية العمومية، وضمان حقهم في الترشح واختيار من يمثلهم في مجلس جديد يلبي طموحات الأعضاء. واختتم الإنذار بمنح مهلة قانونية أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان، لفتح باب الترشح ودعوة الجمعية العمومية، حتى يتسنى للراغبين في الترشح الاستعداد للعملية الانتخابية في موعدها المحدد.
تعليق النقيب العام للزراعيين
من جانبه، أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن المجلس الحالي للنقابة يمارس مهامه وفقا للمدة القانونية المقررة بأربع سنوات، والتي بدأت بمباشرة العمل في 5 فبراير 2022 وتنتهي رسميا في 4 فبراير 2026، وشدد "خليفة" على أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية تأتي كإجراء قانوني روتيني لاعتماد الميزانيات والخطط، وليست بغرض تمديد ولاية المجلس كما ردد البعض.
وفي تعقيبه على الإنذارات والدعاوى القضائية المرفوعة من بعض الأعضاء لفتح باب الترشح للانتخابات، وصف نقيب الزراعيين هذا الحراك بأنه "حق أصيل للأعضاء وظاهرة إيجابية"، موضحا أن النقابة تنتظر الكلمة الفصل من القضاء الإداري لحسم الموقف القانوني للعملية الانتخابية لتجنب أي عوار قانوني قد يؤدي لبطلانها وإهدار المال العام.
وكشف نقيب الزراعيين، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن وجود نزاع قانوني يتمثل في شقين؛ الأول يطالب بفتح باب الترشح فورا، والثاني يطالب بتمثيل محافظة الأقصر في مجلس النقابة العامة، حيث أن قانون إنشاء النقابة الصادر عام 1966 لم يكن يدرج الأقصر كمحافظة مستقلة حينذاك، مما دفع أعضاء النقابة بالأقصر للمطالبة بحقهم في التمثيل قبل إجراء أي انتخابات، وهو ما قد يعرض العملية الانتخابية للطعن إذا لم يحسم قضائيا.
وأكد الدكتور سيد خليفة على أن مجلس النقابة يقف على مسافة واحدة من الجميع، وملتزم بالتنفيذ الفوري لأي حكم قضائي نهائي وبات يصدر عن القضاء، سواء بفتح باب الترشح في موعد محدد أو تعديل إجراءات التمثيل، مشيرا إلى سابقة تنفيذ النقابة لأحكام قضائية سابقة فور صدورها، احتراما لسيادة القانون.
