تقرير يتهم بريطانيا بتبنى سياسة عنصرية فى إسقاط جنسية مواطنيها.. ماذا قال؟

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن تقريراً جديداً لاذعاً يتهم بريطانيا بتجريد مواطنيها من جنسيتهم فيما وُصف بـ «نظام عنصرى مزدوج»، مشيراً إلى أن بريطانيا هى الدولة الوحيدة فى مجموعة العشرين التى تُقدم على هذه الخطوة بشكل جماعى.

سحب الجنسية من أكثر من 200 شخص منذ 2010

وذكر التقرير الذى أعدته مؤسسة «رانيميد ترست» ومنظمة «ريبريف»، أنه سحبت بريطانيا الجنسية من أكثر من 200 شخص منذ عام 2010 بدعوى "المصلحة العامة"، وهو رقم لم يتجاوزه سوى دولتان فقط. فى المقابل، لم تلجأ فرنسا إلى هذا الإجراء سوى 16 مرة بين عامي 2002 و2020.وأشار التقرير إلى أن هذا النظام «السرى» يسمح بحرمان البريطانيين مزدوجى الجنسية، أو أى مواطن بريطانى مُتجنس، من جنسيتهم دون إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الأدلة أو حتى إبلاغهم من قبل الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص، مثلما هو الحال بالنسبة لـ شميمة بيجوم، التى حظيت بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامى، والتي يعتقد خبراء الأمم المتحدة أنه تم الاتجار بها من قبل تنظيم داعش فى طفولتها، يقبعون فى مراكز الاحتجاز فى سوريا لأجل غير مسمى، دون أن يتم محاكمتهم أو توجيه أي اتهام إليهم.

تفاوت عرقى صادم

وحذر التقرير من أن التشريعات الغامضة تجعل ما لا يقل عن 9 ملايين شخص، أى ما يعادل 13% من السكان، عرضة لخطر سحب جنسيتهم. كما كشف التقرير عن تفاوت عرقى صادم، حيث يكون الأشخاص الملونون أكثر عرضة للخطر باثنتى عشرة مرة من نظرائهم البيض.

من جانبها، رفضت وزارة الداخلية البريطانية التقرير، ووصفته بأنه «مثير للذعر ومضلل». وقال متحدث باسمها إن النظام يُستخدم فقط «لحماية الشعب البريطانى من بعض أخطر الأشخاص، بمن فيهم الإرهابيون والمجرمون المنظمون الخطيرون». لكن فى اجتماع عُقد فى البرلمان بالتزامن مع نشر التقرير، دقّ سياسيون من مختلف الأطياف السياسية ناقوس الخطر.

حيث قال النائب المحافظ السير أندرو ميتشل إن المملكة المتحدة سحبت الجنسية بشكل أوسع بكثير من أى دولة أخرى باستثناء دولتين، وأضاف قائلاً: «لا أعتقد أنه من حق سياسى عابر أن يتمكن، بضغطة قلم، من سحب جنسية شخص ما، فضلاً عن وضعها فى درج بوزارة الداخلية دون إبلاغه».