تدويل القدس.. ماذا يعني القرار التاريخي للأمم المتحدة؟

تصادف تلك الأيام  ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين لعام 1947 الذي تضمّن مقترح تدويل القدس، أي وضعها تحت إدارة دولية خشية المساس بمكانتها الدينية، ورغم هذا القرار، بقيت القدس منذ عقود تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي دون اعتبار للقرارات الأممية أو للموقفين العربي والدولي.

يمثّل تدويل القدس أحد أبرز المقترحات التاريخية في خطة الأمم المتحدة لعام 1947، حيث دعت المنظمة الدولية إلى وضع المدينة تحت إشراف دولي يضمن حماية خصوصيتها الدينية لدى المسلمين والمسيحيين واليهود، وتجنّب النزاعات حولها. غير أن هذا الطرح بقي حبرًا على ورق بسبب الحروب اللاحقة والواقع الميداني الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي بسيطرتها على المدينة، مما جعل القرار موضعًا دائمًا للجدل؛ فبينما يرى البعض فيه ضمانًا لحقوق جميع الأديان، يعتبره آخرون تفريطًا في السيادة وتهديدًا للمقدسات الإسلامية، خصوصًا بعد إعلان إسرائيل القدس عاصمتها الموحدة، كما تشير تقارير الأمم المتحدة.

وبموجب قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، أوصت المنظمة بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص. وقد أعلنت الحركة الصهيونية لاحقًا قيام دولة إسرائيل، التي توسعت في حرب 1948 لتسيطر على 77% من أراضي فلسطين، بما في ذلك الجزء الأكبر من القدس، الأمر الذي أدى إلى تهجير أكثر من نصف الفلسطينيين.

أما الأراضي التي خُصِّصت للدولة العربية، فقد خضعت للسيادة الأردنية والمصرية إلى حين حرب 1967، حين احتلتها إسرائيل بشكل كامل، بما في ذلك القدس الشرقية التي قامت لاحقًا بضمّها، مما تسبب في موجة نزوح فلسطينية جديدة قُدِّرت بنحو نصف مليون شخص.

وفي أعقاب الأحداث، أقرّ مجلس الأمن القرار 242 الذي وضع أسس السلام العادل، مطالبًا بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وبتسوية قضية اللاجئين وإنهاء النزاع. وتبع ذلك القرار 338 بعد حرب 1973، الذي دعا إلى مفاوضات سلام بين الأطراف.

وفي عام 1974، أعادت الجمعية العامة التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومن ضمنها حق تقرير المصير والعودة والسيادة الوطنية. كما أنشأت عام 1975 لجنة خاصة لمتابعة هذه الحقوق، ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة المراقب في الأمم المتحدة.