فيسبوك
واتساب
استمرت قوات الاحتلال فى التضييق على العاملين فى المجال الإنسانى وكذلك الصحفيين لمنع وصول مهازل العدوان الصهيونى ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة للعالم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكد أنه هناك تسارع فى خطوات الضم وتزايد الانتهاكات الموثقة.
ووفق الأمم المتحدة سلطت مى الشيخ، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة الضوء على بيئة العمل الحقوقية فى فلسطين فى ظل العقبات المنهجية التى تواجه المنظمات المحلية والدولية واستهداف المجتمع المدنى مؤكدة أن هناك حملة تضييق واسعة على الحريات الأساسية، من قبل الاحتلال الإسرائيلى مشيرة إلى استهداف الصحفيين، والذى يشمل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة بحرية، والقتل والاحتجاز للصحفيين المحليين والدوليين.
استهداف الصحفيين وقتلهم فى الأراضى المحتلة
وأكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة أن المكتب الأممى تحقق من مقتل 285 صحفيًا فى غزة، تم استهداف بعضهم بشكل مباشر أثناء تأدية عملهم وتم احتجاز ما لا يقل عن 202 صحفى من الضفة الغربية وغزة منهم 41 لا يزالون قيد الاحتجاز خلال الشهر الماضي.
ولفتت المتحدثة الأممية، إلى أن الكثير من الصحفيين المحتجزين أكدوا تعرضهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة منها الاعتداء الجسدى وتم اعتقالهم فى كثير من الحالات بموجب قرارات احتجاز تعسفية دون توجيه اتهامات.
وأضافت المتحدثة الأممية، أن ذلك يأتى بالإضافة إلى التضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين للتوسع الاستيطانى، مشيرة إلى أن مكتبها وثق 81 انتهاكا منذ بداية أكتوبر الماضى من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين ضد النشطاء فى الضفة الغربية.
وأشارت المتحدثة الأممية فى حديثها لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى قرار محكمة العدل الدولية فى عام 2024 من أن وجود إسرائيل فى الأرض الفلسطينية المحتلة هو وجود غير قانونى ويجب أن ينتهى محذرة من تسارع خطوات ضم الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر عام 2023 واستخدام استراتيجيات غير قانونية.
الاحتلال يستولى على مقرات المنظمات الدولية
كما استمرت قوات الاحتلال فى انتهاك القوانين الدولية فلم تكتفى فقط باستهداف الحقوقين والصحفيين والعاملين فى عمال الإغاثة إلى انها قامت بالاستيلاء على مقرات المنظمات الدولية حيث قامت بالاستيلاء على مقر الأونروا بالقدس الشرقية دون وجهه حق.
وقال فيليب لازارينى مفوض عام وكالة الامم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت برفقة مسؤولين من البلدية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فى القدس الشرقية. وتم إحضار دراجات نارية تابعة للشرطة، بالإضافة إلى شاحنات ورافعات، وتم قطع جميع الاتصالات. كما تم الاستيلاء على الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات. وتم إنزال علم الأمم المتحدة واستبداله بعلم إسرائيلي.
وأوضح مفوض الأونروا يمثل هذا الإجراء الأخير تجاهلًا صارخًا لالتزام إسرائيل كدولة عضو فى الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مبانى الأمم المتحدة.
واضاف لازارينى جاء ذلك بعد أشهر من المضايقات التى شملت هجمات حرق متعمد فى عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريع مناهض للأونروا أقره البرلمان الإسرائيلى فى انتهاك لالتزاماته الدولية، أُجبر موظفو الأونروا على إخلاء المقر فى بداية هذا العام. وأنه ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراء المتخذ محليًا، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، محصنًا من أى شكل من أشكال التدخل.
وأوضح مفوض الأونروا، أن محكمة العدل الدولية أكدت على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى وأنه لا استثناءات. وأن السماح بذلك يُمثل تحديًا جديدًا للقانون الدولى، ويُشكل سابقة خطيرة فى أى مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم.
