بعد صراع طويل استمر 16 عاماً، خسرت شركة إنتل آخر محاولاتها للطعن في قضية مكافحة الاحتكار أمام الاتحاد الأوروبى، ورغم ذلك نجحت الشركة في خفض الغرامة بنسبة الثلث، ليصبح المبلغ النهائي 237 مليون يورو (276.6 مليون دولار) بدلاً من 376 مليون يورو (438.7 مليون دولار).
بدأت القضية في 2009، عندما كانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة رائجة، واعتبرت المفوضية الأوروبية أن إنتل انتهكت قوانين المنافسة ، فقد استخدمت الشركة خصومات خفية وأجبرت بعض المصنّعين على تأجيل أو إيقاف إنتاج منتجات منافسة لمعالجات AMD.
امتدت المعركة القانونية لسنوات بين المحاكم الأوروبية:
فى 2017، أعادت أعلى محكمة النظر في القضية بسبب عدم وجود تقييم اقتصادي دقيق لتأثير سلوك إنتل على المنافسين.
في 2022، نقضت المحكمة الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وأُلغيت غرامة بقيمة 1.06 مليار يورو.
بينما أيدت المحاكم في 2023 الغرامة الخاصة بالقيود المباشرة على المنافسين.
ومع صدور الحكم الأخير، يبدو أن القضية اقتربت من نهايتها، إلا أن المفوضية الأوروبية وإنتل يمكنهما الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، ما قد يضيف فصلاً جديداً لهذه الملحمة الطويلة.