قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن إدارة ترامب تخطط لإضافة منطقة عسكرية جديدة على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك، من أجل دعم العمليات الأمنية على الحدود، وستكون هذه المرة في كاليفورنيا.
وقد علمت وزارة الداخلية الأمريكية أنها ستنقل الاختصاص القضائي على طول معظم حدود كاليفورنيا الدولية مع المكسيك إلى البحرية من أجل تعزيز الدور التاريخي الذي لعبته الأراضي العامة في حماية السيادة الوطنية.
وتمتد المنطقة العسكرية المُنشأة حديثًا تقريبًا من حدود ولاية أريزونا إلى محمية أوتاي ماونتن البرية، مرورًا بوادي إمبريال والمجتمعات الحدودية بما فيها تيكاتي.
المناطق العسكرية على الحدود الأمريكية الجنوبية
وتشير أسوشيتدبرس إلى تصنيف مساحات واسعة من الحدود الأمريكية الجنوبية كمناطق عسكرية منذ إبريل الماضي، مما يسمح للقوات الأمريكية باعتقال المهاجرين وغيرهم ممن يتهمون بالتعدي على قواعد الجيش أو القوات الجوية أو البحرية، ويجيز توجيه اتهامات جنائية إضافية قد تصل عقوبتها إلى السجن. وقد تم نشر أكثر من 7000 جندي على الحدود، إلى جانب مجموعة متنوعة من المروحيات والطائرات المسيّرة ومعدات المراقبة.
وتم وضع الاستراتيجية العسكرية لأول مرة في أبريل الماضي على امتداد 275 كيلومترًا من الحدود في نيو مكسيكو، وتم توسيعها لاحقًا لتشمل أجزاء من الحدود في تكساس وأريزونا.
عبور كثيف للمهاجرين غير الشرعيين فى المنطقة المستهدفة
من جانبه، وصفت وزارة الداخلية الأمريكية أحدث منطقة دفاع وطني في كاليفورنيا بأنها منطقة ذات حركة مرور كثيفة لعبور المهاجرين غير الشرعيين. لكن أسوشيتدبرس تشير إلى أن عمليات اعتقال دوريات الحدود على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة هذا العام انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ستينيات القرن الماضي، وسط مساعي الرئيس دونالد ترامب للترحيل الجماعي.
قال وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم في بيان صحفي: «بالتعاون مع البحرية لسدّ الثغرات الأمنية المزمنة، نعزز الدفاع الوطني، ونحمي أراضينا العامة من الاستخدام غير القانوني، وندعم أجندة الرئيس».
ولفتت أسوشيتدبرس إلى أن إعلان حالة الطوارئ الذي أصدره ترامب قد دفع الجيش الأمريكي إلى لعب دور محورى في ردع عبور المهاجرين بين المنافذ الحدودية الأمريكية. كما يقول خبراء قانونيون إن هذه الاستراتيجية تتجاهل حظر تولّي الجيش مهام إنفاذ القانون على الأراضي الأمريكية، وتزجّ بالقوات المسلحة في مهمة قد تكون ذات طابع سياسي.