أستاذة علوم سياسية تشيد بتطور إدارة العملية الانتخابية في مصر

أشادت الدكتورة وئام عثمان، أستاذ العلوم السياسية، بالتطور الملحوظ في إدارة العملية الانتخابية في مصر، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهوداً كبيرة لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، وقالت "عثمان"، خلال استضافتها في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك تطوراً كبيراً في إدارة العملية الانتخابية على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برغم أدائها المتميز منذ انطلاق العملية الانتخابية لعام 2025، إلا أنها شهدت تطوراً إضافياً استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتطلعات المواطنين.

حسم وردع المخالفات

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية أن إدارة العملية الانتخابية تميزت بالحسم والشدة في التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات، خاصة فيما يتعلق بظاهرة "الرشوة السياسية" والمال السياسي، مؤكدة أن هناك ردعاً قوياً لكل من تسول له نفسه العبث بنزاهة العملية الانتخابية.

وعي الناخب المصري

وأكدت الدكتورة وئام عثمان أن المواطن المصري يتمتع بوعي سياسي كبير، وأن ثقته في أن صوته لن يزيف هي الدافع الحقيقي لمشاركته، مشيرة إلى أن الإقبال الملحوظ على لجان الاقتراع، خاصة في المناطق الريفية، يعكس هذا الوعي والحرص على المشاركة في صنع القرار.

تحدي الاختيار

ونبهت "عثمان" إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في اختيار الناخب، حيث تفرض بعض الاختيارات نفسها أحياناً، مما يستدعي تفعيل دور الأحزاب السياسية بشكل أكبر في التثقيف السياسي وتأهيل الكوادر القادرة على ممارسة العمل النيابي بكفاءة.

دور الأحزاب والأكاديمية الوطنية

ودعت أستاذ العلوم السياسية الأحزاب السياسية للقيام بدورها المنوط بها في التثقيف السياسي وإعداد كوادر مؤهلة، مشيدة بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل أعضاء مجلس الشيوخ، ومعربة عن أملها في أن يمتد هذا الدور ليشمل أعضاء مجلس النواب لضمان قدرتهم على ممارسة أدواتهم الرقابية والتشريعية بفعالية.

تفاوت نسب الإقبال

وفسرت الدكتورة وئام عثمان تفاوت نسب الإقبال بين الدوائر بعوامل اجتماعية ونفسية، مشيرة إلى تأثير "العصبية القبلية" في المناطق الريفية، بالإضافة إلى العامل النفسي المتمثل في ثقة المواطن بجدوى مشاركته، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على إدارة المخاطر والأزمات، وأن المواطن المصري يتطلع إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.