فيسبوك
واتساب
في إطار التحركات الحكومية لزيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة السياحية، أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارًا وزاريًا يضيف نمطًا جديدًا من وحدات شقق الإجازات “Holiday Home” ضمن منظومة الإقامة الفندقية الرسمية في مصر. خطوة وصفها الخبراء بأنها “تحول مهم” يعالج فجوات قائمة منذ سنوات، ويطلق موجة جديدة من الاستثمار السياحي والعقاري.
سد فجوة الغرف الفندقية.. وأرقام سياحية قياسية
تقترب مصر من تسجيل رقم قياسي جديد يلامس 18 مليون سائح قبل نهاية 2025، بعد أن حققت أكثر من 13 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام، مع توقعات بوصول الإيرادات إلى 17.6 مليار دولار بنهاية العام.
ومع هذه الطفرة، تشير التقديرات الرسمية إلى حاجة مصر لبناء 240–250 ألف غرفة فندقية جديدة لتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح في 2030.
ولذلك بدأت الحكومة تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات تشمل:
تسهيلات للاستثمار الفندقي.
دعم استكمال المشاريع القائمة.
إتاحة تحويل مبانٍ سكنية في القاهرة والمدن الكبرى إلى فنادق.
توسعات في المطارات مثل صالة 4 بمطار القاهرة وتطوير مطاري سفنكس والغردقة.
زيادة أسطول مصر للطيران بإضافة أكثر من 28 طائرة خلال أقل من عامين.
وسط هذا المشهد، يصبح تنظيم سوق الإقامة البديلة—مثل شقق الإجازات—عنصرًا أساسيًا لسد الفجوة القائمة سريعًا.
ما هو نمط “Holiday Home” الجديد؟
بحسب القرار الوزاري الصادر عن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، يُقصد بالنمط الجديد كل وحدات الإقامة الفندقية الموجودة داخل مبنى مستقل بالكامل، بشرط ألا يقل عدد الوحدات عن 8 شقق أو استوديوهات، وأن تتوافر فيها خدمات أساسية تضمن الجودة وراحة النزلاء.
ويشترط القرار الآتي:
أن يكون المبنى مخصصًا بالكامل لهذا النمط طوال مدة الترخيص.
ألا يقل عدد الوحدات عن 8.
أن يقع المبنى في منطقة أو تجمع سكني لائق سياحيًا.
الالتزام بالمواصفات والضوابط الخاصة بالأمان والسلامة والجودة.
إخطار الوزارة إلكترونيًا عبر النموذج الرسمي واستيفاء إجراءات الترخيص.
ويأتي القرار استنادًا للقانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 27 لسنة 2023 المنظم لعمل الغرف السياحية واتحادها، إضافة إلى استكمال القرار الوزاري الصادر في مارس 2025 الخاص بوحدات الإقامة التي تتكون من غرفة واحدة أو جناح أو فيلا.
تنظيم سوق ضخم كان يعمل خارج المنظومة
يقول الخبير السياحي مجدي صادق إن هذا القرار “خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع آلاف الوحدات المؤجرة بشكل غير رسمي”، موضحًا أن السوق كان يضم وحدات كثيرة تُدار خارج الرقابة ودون الالتزام بمعايير الأمان والجودة.
وأضاف أن إدخال هذه الوحدات تحت المظلة الرسمية يرفع مستوى الخدمة ويعزز ثقة السائح، ويُدخل قطاعًا ضخمًا داخل الاقتصاد الرسمي.
ويرى صادق أن القرار لا يقتصر على التنظيم، بل يمثل فرصة استثمارية قوية، لأنه يسمح للأفراد والمستثمرين بتجهيز وحدات وضمها للنظام الرسمي، ما يرفع قيمة الأصول ويزيد تدفق النقد الأجنبي.
منصة رقمية لضمان الشفافية والرقابة
واقترح صادق إنشاء منصة رقمية تابعة لوزارة السياحة تكون المرجع الأساسي لحجز وترخيص وحدات شقق الإجازات، بحيث يتم ربط أي منصة خارجية بالنظام الرسمي للدولة.
هذا النموذج يشبه منصات الحجز العالمية، ويتيح:
سهولة الرقابة والمتابعة.
رصد المخالفات فورًا.
حذف أي وحدة لا تلتزم بالمعايير أو تصل بشأنها شكاوى.
ضمان حجز وحدات مرخصة بشكل قانوني وشفاف للمصريين والأجانب.
معايير واضحة وتشجيع للاستثمار
من جانبه، أكد سامح سعد، مستشار وزير السياحة الأسبق، أن القرار يعالج مشكلات مزمنة، أهمها تشغيل وحدات إقامة دون اشتراطات أمان أو جودة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع ضوابط واضحة وميسرة في الوقت نفسه تشجع أصحاب الوحدات على الدخول في المنظومة الرسمية دون تعقيد.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في:
زيادة الطاقة الفندقية لمواكبة خطة جذب 30 مليون سائح.
رفع جودة الخدمة باعتبار الوحدات خاضعة لنفس المعايير العالمية.
إدخال نشاط كبير تحت النظام الضريبي والاقتصادي الرسمي للدولة.
تشجيع المستثمرين على تطوير مبانٍ كاملة بنمط “Holiday Home”، خاصة مع شرط وجود 8 وحدات كحد أدنى.
إشارة قوية للسوق… ورسالة اطمئنان للمستثمرين
بحسب الخبراء، يمثل القرار رسالة واضحة بأن الدولة تتحرك بسرعة لتنظيم وتحديث سوق الإقامة السياحية، بما يتلاءم مع النمو المتوقع في أعداد السائحين.
فبجانب تطوير البنية التحتية، وتوسيع المطارات، ودعم الناقل الوطني، تأتي هذه الخطوة لتضيف نمطًا مرنًا وسريع التنفيذ يفتح الباب أمام استثمارات عقارية وسياحية ضخمة.
خلاصة… خطوة تدعم السياحة والعقار معًا
ترخيص شقق الإجازات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل محرك جديد للسياحة والاستثمار في مصر.
فهو:
يسد فجوة الغرف الفندقية.
يدعم المستثمرين والأفراد.
يرفع جودة الخدمات السياحية.
يدعم الإيرادات الضريبية.
ويعزز قدرة مصر على استيعاب الارتفاع المستمر في أعداد السائحين.
وبين التوسع السياحي، ودعم البنية التحتية، وتنظيم أنماط الإقامة… يبدو أن مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو صناعة سياحية أكثر تنوعًا ومرونة، قادرة على المنافسة الإقليمية وتحقيق مستهدفات 2030 بثقة.
