فيسبوك
واتساب
أكدت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية أن التطور المتسارع للتكنولوجيات الحديثة في المنظومات العسكرية أحدث تحولات جوهرية في مفاهيم الأمن القومي وطبيعة العمليات القتالية، مشددة على ضرورة العمل الدولي والعربي المشترك لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، والحيلولة دون انزلاق العالم نحو سباق تسلح تكنولوجي غير منضبط.
جاء ذلك في كلمة الوزير مفوض فادي أشعيا، مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الثاني حول "التكنولوجيات الحديثة والقانون الدولي الإنساني: الأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري"، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط حضور عربي ودولي رفيع المستوى.
وقال أشعيا إن انعقاد المؤتمر يعكس انطلاقة مهمة لمسار يقوم على التكامل المؤسسي بين المنظمات الإقليمية والدولية، وينسجم مع إيمان جامعة الدول العربية بأهمية تنسيق السياسات وتضافر الجهود في قضايا الاهتمام المشترك.
أهمية الموتمر
وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تتضاعف بالنظر إلى الدور المتزايد للتقنيات الحديثة في تطوير منظومات التسليح، وما أثارته من نقاش واسع حول حدود الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة ذاتية التشغيل في اتخاذ القرار العسكري، معتبرًا أن حضور الخبراء وصناع القرار يعكس الاهتمام العربي المتنامي بهذه التطورات.
وأوضح أن المؤتمر ينعقد في سياق الجهود الدولية الرامية لصياغة موقف مشترك تجاه التحديات الناتجة عن توظيف التكنولوجيات الحديثة في العمليات العسكرية، وما تحمله من آثار إنسانية وقانونية وأخلاقية، لافتًا إلى أن هذه التحديات ترتبط بشكل مباشر بحماية المدنيين والأعيان المدنية وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن التقنيات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار والروبوتات وتقنيات التجسس والاستخبارات أحدثت نقلة نوعية في أساليب القتال، وساهمت في تحسين دقة تحديد الأهداف العسكرية والحد من الإصابات بين المدنيين، إلا أن سوء استخدامها قد يضاعف المخاطر الإنسانية ويؤدي إلى تعميق الأزمات في البيئات المتأثرة بالنزاعات.
ضرورة التنسيق العربي
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق العربي والدولي لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيات، وعدم تحولها إلى أدوات تصعيد أو محفزات لسباقات تسلح تهدد استقرار المجتمع الدولي، مشيرًا إلى خطورة استخدامها كوسيلة للإفلات من المساءلة القانونية.
وأكد أن النزاعات المسلحة في المنطقة أثبتت تغير طبيعة الحروب والاعتماد المتزايد على القدرات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأنظمة السيبرانية والأسلحة ذاتية التشغيل، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع أطر قانونية دولية واضحة تحول دون الانزلاق نحو سباق تسلح يهدد حقوق الإنسان والاستقرار الدولي.
وضرب مثالًا حيًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي جرى خلاله توظيف تكنولوجيات حديثة وأنظمة ذكاء اصطناعي وروبوتات وكلاب آلية كأسلحة قتل وإبادة، دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية، لتتحول غزة إلى "حقل تجارب لما قد تبدو عليه حروب المستقبل".
وأشار إلى أن الدعوة ليست لوقف التقدم العلمي، بل لتوجيهه لخدمة السلم والأمن ورفاهية الإنسان، عبر دعم الجهود الدولية الهادفة إلى وضع أطر قانونية دولية تنظم تطوير واستخدام الأنظمة العسكرية المستقلة، مع الحفاظ على السيطرة البشرية في تشغيلها، ودعم تدابير بناء الثقة وتعزيز دور المنظمات الإقليمية والدولية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر بالنزاعات، وتحسين إيصال المساعدات الإنسانية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لوقف العنف وليس تأجيجه.
وأعرب أشعيا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في دعم المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، والمضي نحو صياغة إطار تنظيمي أممي شامل يحكم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل ويضمن توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن.
وفي ختام كلمته، وجه الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي الدول العربية والخبراء العرب والأجانب على مشاركتهم، مؤكدًا ثقته بأن ما سيُطرح من أفكار ومخرجات سيمثل قيمة مضافة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويخدم الجهود الإنسانية المشتركة لصالح المنطقة والعالم.
