حوافز جديدة لتحويل مصر لإحدى أفضل وجهات التعدين بأفريقيا والشرق الأوسط.. الهدف جذب الاستثمارات.. وتقليل الرسوم السنوية ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب أبرزها.. وتيسير استصدار التراخيص

انطلقت مصر في رحلة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين تضمنت تعديل التشريعات وتطوير نماذج الاستثمار وتحسين التنافسية بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لما يتراوح بين 5 و6% خلال العقد القادم.

وجاء إطلاق حزمة الحوافز الجديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين والتى  تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية لتحويل مصر إلى إحدى أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى هذه الإصلاحات والحوافز ،  تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة وتوافقاً مع توقعات المستثمرين.

الإصلاحات والمحفزات الجديدة تتضمن الأتى:

1- تقليل الرسوم السنوية ما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى ويقلل التكلفة المبدئية بشكل كبير.

2- منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط مما يرفع الأعباء  المالية عن استثمارات التنقيب في مراحلها الأولى.

3-توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة عمل واحدة بدلا من تعدد الرخص بما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق متعددة المعادن ويوفر الوقت والتمويل والإجراءات.

4- إصدار  رخص جديدة لعمليات الإستطلاع  كرخصة سريعة ومنخفضة التكلفة و متوافقة مع أنشطة الشركات الناشئة وتتيح لها سرعة تقييم الامكانات الموجودة قبل الإلتزام بعملية بحث وتنقيب موسعة.

6-البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تمتاز بالشفافية والتنافسية والاستقرار وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني تم تصميمه من خلال استطلاع رأي المستثمرين و التوافق مع أفضل الممارسات و المعايير العالمية.

7- تيسير  اجراءات استصدار التراخيص والموافقات وعمليات دعم المستثمرين وتوحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية دون الاحتياج لموافقة عدة جهات وتنفيذ العديد من الإجراءات المختلفة ما يوفر دعماً للجداول الزمنية لشركات التعدين.

8- قرب اطلاق بوابة رقمية للتعدين والتي ستقدم خدمات للمستثمرين منها سهولة الوصول للبيانات الجيولوجية ومعلومات عن التراخيص و المناطق المتاحة للإستثمار .

اتفاقات دولية في التعدين والجولوجيا

وخلال نهاية الأسبوع الماضى شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة اكس كاليبر الأسبانية للتخطيط الذكي لإجراء مشروع مسح جوي جيوفيزيائي للإمكانات التعدينية المتوفرة على مستوى الجمهورية، وتقديم الحلول التكنولوجية المطلوبة لعملية التخطيط والتقييم للمكامن الثرية بالمعادن، وذلك خلال زيارته لموقع عمل الشركة بمطار جانداكوت غرب أستراليا .

وفى هذا الإطار وبموجب الاتفاقية سيتبادل الجانبان وثائق المعلومات والبيانات العلمية والفنية والأكاديمية في المجالات الجيولوجية والتعدينية وكذا المخاطر المتوقعة، بالإضافة إلى المشاركة في إجراء الأبحاث وبرامج التقييم، مما يسمح بالتنفيذ المشترك للمشروعات والبرامج المتعلقة بالجيولوجيا والثروة المعدنية.

ويعد المشروع مبادرة وطنية لإجراء مسح جوي جيوفيزيائي بالطائرات والأقمار الصناعية بجميع محافظات مصر لبناء قاعدة بيانات حديثة ومفصلة للإمكانات الجيولوجية التي تمتلكها الدولة، ومن المخطط تقسيم المسح لستة مناطق بحثية وهي الصحراوين الشرقية والغربية وسيناء والواحات البحرية وأبو طرطور، وستتضمن المرحلة المبدئية دمج البيانات الجيولوجية التاريخية مع صور الأقمار الصناعية في الشريحة الأولى للمنصة الرقمية، ثم في المرحلة الأولى سيتم إطلاق عملية المسح الجوي المغناطيسي، ولاحقاً في المرحلة الثانية متابعة عمليات المسح في المناطق التي ستحظى بالأولوية التعدينية.