هل يواجه أصحاب فيديو تحليل المياه المعدنية مساءلة قانونية؟ خبير قانونى يجيب

سلط تليفزيون اليوم السابع الضوء على قرار جهات التحقيق إخلاء سبيل صانعي المحتوى المعروفين بـ“الأكيلانس وسلطانجي”، وذلك عقب سداد كل منهما غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وجاء هذا القرار على خلفية اتهامهما بنشر أخبار كاذبة تتعلق بجودة المياه والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، ما أثار بلبلة بين المواطنين خلال الأيام الماضية.

قال الخبير القانوني المستشار محمد الجندي إن إخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية ولا إدانة المتهمين، موضحًا أن قرار الإخلاء يتخذ لحين ورود التقارير الفنية وتحريات المباحث المتعلقة بالواقعة، والتي تبين القصد الجنائي لدى المتهمين، وهل كان هدفهم الإضرار بالشركات أو بالبلد، أم أن ما نشر كان بدافع الصالح العام.

وأشار الجندي إلى أن حسم الموقف القانوني للمتهمين يتوقف بالكامل على ما ستخلص إليه تلك التقارير والتحريات، مؤكدًا أن ذلك لا يعني إدانتهم ولا تبرئتهم في هذه المرحلة، حيث ما زالوا على ذمة التحقيق.

وأضاف أن التقارير الفنية في مثل هذه القضايا عادة لا تستغرق وقتا طويلا، وقد تصدر خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر لتحديد ما انتهت إليه من نتائج.