إعفاءات ضريبية سرية للأثرياء.. صحيفة: ترامب يتجاوز الصلاحيات الدستورية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إدارة دونالد ترامب، منحت إعفاءات ضريبية ضخمة سرية لعدد من كبرى الشركات والأثرياء، من خلال لوائح تنظيمية مقترحة صادرة عن وزارة الخزانة، بعيداً عن الأضواء الإعلامية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول تجاوز الصلاحيات الدستورية في سنّ القوانين الضريبية.

وبحسب التقرير، شملت هذه الإعفاءات شركات الأسهم الخاصة وشركات العملات المشفّرة والمستثمرين الأجانب في العقارات الأمريكية، إضافة إلى شركات متعددة الجنسيات.

وفي أكتوبر 2025، أصدرت مصلحة الضرائب (IRS) لوائح تسمح للمستثمرين الأجانب في العقارات الأمريكية بالحصول على تخفيضات ضريبية جديدة، كما اقترحت في أغسطس إلغاء قواعد سابقة كانت تمنع الشركات الكبرى من تسجيل الخسائر نفسها في أكثر من دولة لتقليل ما تدفعه من ضرائب.

امتداد لتخفيضات 2017

تأتي هذه الخطوات ضمن مشروع ترامب الجديد المعروف باسم "القانون الكبير والجميل" ، الذي يمدد تخفيضات 2017 الضريبية الشهيرة. ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن هذا المشروع قد يؤدي إلى خفض الإيرادات الفيدرالية بنحو 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات.

ويفيد مركز التقدم الأمريكى (CAP) بأن نحو 1.5 تريليون دولار من تلك التخفيضات ستذهب إلى أعلى 5% من الأميركيين دخلاً، ما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على فئة محدودة من الأثرياء، بينما تضعف قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.

مواجهة غير مباشرة مع قانون بايدن

تُعني اللوائح الجديدة عملياً تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات الكبرى التي كان الرئيس السابق جو بايدن قد فرض عليها حداً أدنى من الضرائب عام 2022، ضمن ما عُرف بـ "قانون خفض التضخم."
ألزم هذا القانون الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار بدفع ضريبة لا تقل عن 15% من دخلها المعدل، لضمان مساهمة الشركات المربحة في خفض العجز المالي.

اعتراضات قانونية وانتقادات اقتصادية

انتقد عدد من الخبراء هذا النهج، معتبرين أن وزارة الخزانة تجاوزت حدودها الدستورية عبر منح إعفاءات لم تُقرّها السلطة التشريعية.

وأوردت نيويورك تايمز عن كايل بومرلو، الباحث في معهد أميركان إنتربرايز، قوله إن وزارة الخزانة "تسنّ إعفاءات ضريبية غير مقنّنة"، مضيفاً أن هذه القرارات قد تزيد العجز الفيدرالي بمليارات الدولارات وتُضعف مبدأ فصل السلطات.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخزانة قوله إن اللوائح الجديدة تمثل "نهجاً عملياً يدعم الاستثمار الأمريكى ويعزّز القدرة التنافسية"، مؤكداً أنها تحلّ محلّ ما وصفه بـ"التعقيد المفرط" في قواعد إدارة بايدن السابقة.