صفقة "عَلَم الروم".. استثمار يعادل اقتصاد دول بأكملها!!

في خطوة جديدة تؤكد جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الإقليميين والدوليين، أعلنت مصر عن مشروع "علم الروم" على الساحل الشمالي، باستثمارات تُقدر بنحو 30 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لدولة مثل السنغال، وضعف الناتج المحلي لكل من الكونغو وتشاد.

يقع المشروع على مساحة 4,900 فدان (نحو 20.5 مليون متر مربع) على بعد 50 كيلومترًا من رأس الحكمة، ويعد نموذجًا متطورًا لمجتمع عمراني متكامل يعمل على مدار العام، يضم فنادق عالمية، مدارس، جامعات، مراكز تجارية ومستشفيات، بما يعزز مفهوم التنمية المستدامة على سواحل البحر المتوسط.

ما يميز الصفقة هو طبيعة الشراكة الذكية التي تجمع الدولة والمستثمرين، والتي تضمن عوائد فورية ومستدامة في آن واحد. فالدولة ستحصل على 3.5 مليار دولار نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار في صورة وحدات جاهزة بمساحة تقارب 397 ألف متر مربع، إضافة إلى 15% من صافي الأرباح بعد استرداد التكاليف.
هذه الآلية تعكس نموذجًا استثماريًا متوازنًا يحقق تدفقات مالية مستمرة ويعزز قيمة الأصول القومية بمرور الوقت.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع ما يصاحب ذلك من نمو في الأنشطة التجارية والخدمية داخل المنطقة. كما أشار وزير المالية إلى أن العائدات الناتجة من هذه الشراكات ستوجه لدعم جهود خفض الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يتسق مع نجاح مصر في تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين.

وتخطط الدولة لتوسيع هذا النموذج من الشراكات عبر تقسيم الساحل الشمالي إلى ثلاث مناطق استثمارية كبرى تمتد من رأس الحكمة حتى السلوم، بما يحول الساحل إلى محور جذب اقتصادي وسياحي مستدام، قائم على الاستثمار، التشغيل، والخلق المستمر للفرص.

في جوهرها، تمثل صفقة علم الروم تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، إذ لم تعد الدولة طرفًا إداريًا فقط، بل شريكًا استراتيجيًا فاعلًا يسهم في بناء مدن جديدة، وخلق فرص، ودفع عجلة النمو بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتنمية في المنطقة.