لم تعد شبكات التواصل مجرد منصات لعرض اليوميات أو تبادل الآراء، بل تحولت لدى بعض صناع المحتوى إلى ساحة سباق محموم بحثاً عن مشاهدات أعلى وأرباح أسرع، حتى لو كان الثمن إثارة الفزع بين المواطنين وترويج روايات لا أساس لها من الصحة.
وتجلّت هذه الظاهرة مؤخراً في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، بعدما تداول المستخدمون عدة مقاطع فيديو ظهر فيها شابان يزعمان الكشف عن منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك.
تحديد هوية الشابين
وبمجرد أن انتشر المحتوى المثير للذعر، تحركت وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما وراءه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشابين، ليتبين أنهما من محافظة دمياط، وبمواجهتهما بما ظهر في المقاطع، اعترفا بأنهما لجآ إلى إجراء تحاليل داخل معامل خاصة من دون أي اعتماد رسمي، ثم قاما بتصوير الفيديوهات داخل منزل أحدهما لتبدو ذات طابع توثيقي يوحي بالمصداقية.
اعترافات المتهمين
ولم يستمرّ الغموض طويلاً، إذ أقر المتهمان بأن الهدف لم يكن حماية المستهلك أو كشف حقائق، بل كان السعي إلى رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات، من دون التأكد من صحة ما أطلقاه من ادعاءات، أو التفكير في حجم الفزع الذي قد يثيرانه بين المواطنين.
ومع اكتمال التحقيقات الأولية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرضهما على الجهات المختصة، في واقعة تجدد النقاش حول مسؤولية صانع المحتوى وضرورة وضع حدود فاصلة بين حرية النشر واستغلال الجمهور بحثاً عن الشهرة.