أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بدء تخطيط وتنفيذ أول منطقة ورش متكاملة لتدوير المخلفات الصلبة بقرية الحبايشة بمركز ساحل سليم، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
لقاء أصحاب كسارات البلاستيك وتسهيل إجراءات الترخيص
جاء الإعلان خلال لقاء المحافظ بعدد من أصحاب كسارات البلاستيك، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وهالة محمود فرغلي رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء الخير لتنمية المجتمع، حيث تمت مناقشة أوضاع العاملين في هذا المجال وسبل توفيق أوضاعهم.
وشدد المحافظ على تسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج التراخيص لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة.
فرص استثمارية واعدة بشرق أسيوط
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق شرق أسيوط، خاصة في مركزي البداري وساحل سليم، مشيرًا إلى أهمية المحور التنموي الجديد الجاري تنفيذه لربط المحافظة بالبحر الأحمر عبر طريق البداري – البحر الأحمر.
وأكد أن هذا المحور سيمثل شريانًا اقتصاديًا مهمًا من شأنه دعم حركة التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات.
منطقة ورش متكاملة لتطوير صناعة تدوير المخلفات
وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المنطقة الجديدة المزمع تنفيذها قرب محطة الصرف الصحي بالحبايشة ستضم ورشًا متخصصة لفرز وتجميع وتدوير المخلفات بأنواعها، تمهيدًا لطرحها للإيجار وفق الضوابط القانونية.
وأشار المحافظ إلى أن قرية الحبايشة تضم نحو 70 كسارة و4 ماكينات تخريز، ما يجعلها بيئة مناسبة لتطوير صناعة تدوير المخلفات، مع أهمية التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل والدعم الفني للراغبين في التوسع أو تطوير مشروعاتهم.
تكليفات بالمتابعة وتذليل العقبات
وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بمتابعة تنفيذ المشروع أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان سرعة الإنجاز وحل المشكلات التي قد تعيق التنفيذ، مع توفير الدعم الفني واللوجستي بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
دعم كامل لقطاع تدوير المخلفات وتعظيم الموارد
وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تقدم دعمًا كاملًا لهذا القطاع الحيوي بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتحسين منظومة النظافة العامة، وتحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية تقلل معدلات التلوث وتحسن بيئة العمل والمجتمع.