عقوبات رادعة فى انتظار الأزواج المتلاعبين بحقوق زوجاتهم.. مختص فى الأحوال الشخصية يكشف شروط إثبات جريمة تبديد المنقولات وبيع المصوغات.. ويؤكد: جريمة جنائية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة

لم تعد معاناة بعض الزوجات تقتصر على خلافات عابرة أو مشاحنات أسرية، بل تحولت في كثير من الحالات إلى صراع قاسٍ يتعرضن خلاله للسطو على حقوقهن الشرعية والاستيلاء على أموالهن ومصوغاتهن، وكأن الزواج أصبح لدى البعض وسيلة لنهب ممتلكات الزوجة، وتزداد الكارثة حين تفاجأ الزوجة بأن من أمنته على بيتها ومالها، هو أول من يخون الثقة ويعبث بمجهود سنوات من الكفاح.

وخلال السطور التالية يكشف لنا  خبير في الشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية عن زيادة ملحوظة في شكاوى الزوجات من تعرضهن لسطو مادي ومعنوي من بعض الأزواج، للاستيلاء على المنقولات والمصوغات والحقوق المالية، ثم يتهربون أو يرفضون ردها، ما يحول الحياة الزوجية إلى صراع قضائي مؤلم بدلا من أن تكون علاقة قائمة على المودة والرحمة.

تبديد المنقولات… جريمة لا تسقط بالتسامح

أكد محمد سعيد المختص بالشأن الأسري أن تبديد المنقولات الزوجية يعد جريمة جنائية مكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة إذا ثبت أن الزوج استولى على المنقولات أو المصوغات الخاصة بزوجته دون رضاها، أو قام ببيعها أو تقديمها للغير، لأن أي تصرف في ملكية الزوجة دون إذنها يعد تعديا على مال الغير وليس من حقوق الزوج الشرعية أو القانونية.

وأشار إلى أن بعض الأزواج يعتقدون خطأً أن مجرد الزواج يعطيهم سلطة مطلقة على ممتلكات الزوجة، بينما ينص القانون بوضوح على أن أموال الزوجة ومصوغاتها ملك خالص لها، ولا يحق للزوج التصرف فيها إلا بإذن صريح ومثبت.

كيف تثبت الزوجة جريمة التبديد؟

أوضح الخبير بالشأن الأسري أن القانون منح الزوجة أكثر من وسيلة لإثبات واقعة التبديد، ومن أهمها قائمة المنقولات وهي وثيقة رسمية تعد بمثابة إيصال أمانة، تثبت حيازة الزوج للمنقولات، وإذا امتنع عن ردها يعد ذلك جريمة، كما أن الفواتير والمستندات الشرائية تساهم في إثبات ملكية المصوغات والأثاث بشكل واضح أمام المحكمة، بالإضافة إلى شهادة الشهود في حال كانوا على علم بالمنقولات أو واقعة الاستيلاء عليها، ومحاضر الشرطة أو إقرارات مكتوبة، ووجود بلاغ رسمي أو إقرار سابق من الزوج يساعد في دعم موقف الزوجة قانونيا.

بيع المصوغات دون إذن الزوجة… اعتداء صريح يجرمه القانون

كشف سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن بيع الزوج لمصوغات زوجته دون علمها أو منحها كهدية للغير، يدخل تحت بند التصرف في مال لا يملكه، ويجعله عرضة للمساءلة الجنائية بتهمة تبديد مال منقول، وقد تصل العقوبة إلى الحبس حال ثبوت القصد الجنائي، وهو نية الزوج حرمان الزوجة من حقها.

اختتم الخبير حديثه قائلًا: القانون لا يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات البعض تحويل الزواج إلى مشروع استثماري قائم على الاستغلال، فجريمة تبديد المنقولات ليست خلافا عائليا فقط، بل جرم يعاقب عليه القانون لحماية الزوجة وصون كرامتها وحقوقها المالية.