مصطفى بدرة: الإصلاحات الهيكلية مكنت الاقتصاد من امتصاص الصدمات

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تسجيل الناتج المحلى الإجمالى فى مصر نموًا بنسبة 5.3% فى الربع الأول من العام المالى الحالى، يعد أعلى معدل نمو فصلى منذ أكثر من 3 أعوام، مرجعًا ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة منذ 10 سنوات، والذى منح الاقتصاد مرونة عالية فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية خلال العامين الماضيين.

قاطرات النمو

وأوضح "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا النمو الإيجابى - مقارنة بـ 3.5% فى العام السابق - جاء مدفوعًا بنشاط ملحوظ فى قطاعات رئيسية، أبرزها الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار أستاذ التمويل، إلى أن استراتيجية الدولة فى توطين الصناعات، مثل صناعة السيارات والأجهزة والسلع المعمرة، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية، ساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات التبادل التجارى والنمو التصديرى، مما انعكس إيجابيًا على المؤشرات الكلية للاقتصاد.

تحديات قناة السويس

وفيما يخص قناة السويس، لفت "بدرة" إلى أن القناة تأثرت بشدة جراء التوترات الجيوسياسية فى المنطقة وحرب غزة وهجمات البحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع أحد أهم موارد العملة الصعبة، مقدرًا الخسائر السنوية بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، وهو رقم يعادل ضعف قيمة القرض المطلوب من صندوق النقد الدولى تقريبًا.

خطط بديلة وتعافي

واختتم الدكتور مصطفى بدرة حديثه بالتأكيد على أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه التحديات، مشيدًا بخطة التطوير الشامل التى تقودها هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، والتى تشمل تقديم خدمات تموين السفن وجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية، مما خلق بدائل لتعزيز الإيرادات وبوادر تعافى تظهر حاليًا فى الأداء الاقتصادي.