فيسبوك
واتساب
حققت الموازنة العامة لمصر، أعلى فائض أولي في تاريخها بقيمة 236.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية 2026/2025، وهو ما يمثل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 130.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق (0.7 من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة بقيمة 106.6 مليار جنيه.
وأرجع تقرير حكومي، أسباب النمو في الفائض الأولي، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 35% مقابل العام السابق لتسجل 756.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية 2026/2025 (وهو ما يمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
كما أرجع التقرير، النمو أيضًا إلى ضبط الإنفاق العام في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
ونجحت الحكومة المصرية، على مدار السنوات السابقة، بتنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري، على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الصدد عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الموارد.
كما عملت وزارة المالية، على دعم شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
