فيسبوك
واتساب
حصاد متجدد يجرع لبنان مرارته على مدار العام؛ ففى مثل هذا اليوم من العام الماضي؛ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؛ والذى نص على انسحاب القوات الإسرائيلية وعدم استهداف للأراضى اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، مقابل وقف حزب الله كامل عملياته العسكرية؛ لكن هذا الاتفاق طبق ظاهريًا فقط ؛ وهذا ما أثبته واقع الميدان مع تواصل الخروقات الإسرائيلية والتصعيد.
ولم تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية لأراضى لبنان على الجنوب؛ بل امتدت إلى الشرق وصولًا إلى أجواء العاصمة بيروت. ولا يزال اللبنانيون يعيشون قلق الحرب يوميًا وسط الخروقات الإسرائيلية المتواصلة؛ إضافة إلى احتفاظ إسرائيل بقواتها العسكرية فى خمسة مواقع حدودية فى الجنوب.
قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار فى نوفمبر 2025، تصاعدت وتيرة الهجمات الإسرائيلية على الحدود الشمالية. وآخرها الغارة التى شنها العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية الأحد واستهدفت هيثم طبطبائى قائد أركان حزب الله إضافة إلى سقوط 5شهداء و13 مصابا.
ضحايا عام من الهدنة فى لبنان
ووفقًا للتقارير الصادرة عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) وعدد من الهيئات الدولية والإخبارية، فقد تجاوزت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان 10,000 خرق منذ دخوله حيز التنفيذ فى 27 نوفمبر 2024. هذه الخروقات نتج عنها 330 شهيدًا و940مصابا؛ وفق وزارة الصحة اللبنانية.
تفاصيل الخروقات الإسرائيلية على لبنان منذ وقف إطلاق النار
تشمل الخروقات انتهاكات جوية وبرية وبحرية للأراضى اللبنانية. وقد سجلت قوات اليونيفيل أكثر من 7,500 خرق جوى وقرابة 2,500 خرق برى خلال العام الأول من الهدنة.
واستهدفت القوات الإسرائيلية قوات اليونيفيل عدة مرات، بما فى ذلك إطلاق نار من دبابة على دورية تابعة لها فى نوفمبر 2025. الخسائر البشرية: وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، أدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 330 شخصًا وإصابة أكثر من 940 آخرين بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025.
من جانبه حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن الضربات الإسرائيلية، التى أسفرت عن مقتل 127 مدنيًا لبنانيًا على الأقل منذ الهدنة، تعد انتهاكًا للقانون الإنسانى الدولي؛ بينما تزعم إسرائيل أن هجماتها تستهدف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه.
تصاعد وتيرة الهجمات قبل أيام من الذكرى السنوية للاتفاق
ويشهد لبنان مؤخرا تصعيدا غير مسبوق؛ وهجمات دامية واغتيال قيادات فى حزب الله، وكان الهجوم على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فى محافظة صيدا من أكبر تلك الهجمات والتى أسفرت عن سقوط 13 مدنيًا، بينهم 11 طفلًا.
وأمام هذا التصعيد يحاول لبنان ومعه عدد من الدول العربية فى مقدمتها مصر للضغط الدبلوماسى على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على سيادة لبنان وسلامة شعبه؛ وفى هذا السياق تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن بعد إقدام إسرائيل على بناء جدار على الحدود الجنوبية للبنان يلتهم حوالى ٤ آلاف متر مربع من الأراضى.
ومن جانبه أكد عون أن لبنان "تعب من اللادولة"، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تقتصر على موضوع السلاح وحده، بل تشمل "حصر ولاء اللبنانى بوطنه، وحصر انتمائه الدستورى والقانونى إلى دولته".
من جنوب لبنان، اختار الرئيس اللبنانى جوزاف عون أن يوجه أول كلمة له فى عيد الاستقلال منذ توليه الرئاسة، واضعًا ملف السيادة وعودة الدولة إلى كل أراضيها فى صلب رسالته.
وأعلن عون جاهزية الجيش اللبنانى لتسلم النقاط المحتلة على الحدود الجنوبية، مؤكدا استعداد القوى المسلحة لفرض سلطتها "فور توقف الخروقات والاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلى من كل النقاط المحتلة.
وأعلن عون تكليف اللجنة الخماسية بالتثبت من بسط الدولة كامل سلطتها جنوب الليطانى، مشيرًا إلى أن لبنان جاهز للدخول فى مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو أى صيغة دولية مشتركة، للوصول إلى "وقف نهائى للاعتداءات عبر الحدود".
بنود اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان
اشتمل الاتفاق الذى دخل حيز التنفيذ عدة بنود؛ أبرزها أن إسرائيل لن تقوم بأى عمل عسكرى هجومى ضد أهداف فى لبنان.
واعتراف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701.
وهذه الالتزامات لا تلغى حق إسرائيل أو لبنان فى ممارسة حقهما الأصيل فى الدفاع عن النفس.
وأن القوات الأمنية والعسكرية الرسمية فى لبنان ستكون الجماعات المسلحة الوحيدة المرخص لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات فى جنوب لبنان.
وأى بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.
وتفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة فى إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة؛ كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التى لا تفى بهذه الالتزامات.
وتشكيل لجنة تكون مقبولة لدى إسرائيل ولبنان، وتقوم بمراقبة ومساعدة ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
كما أن إسرائيل ولبنان سيبلغان اللجنة واليونيفيل عن أى انتهاك محتمل لالتزاماتهما.
وسينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على كافة الحدود والمعابر والخط الذى يحدد المنطقة الجنوبية الموضح فى خطة الانتشار.
وستسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجى إلى جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يومًا.
وستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
