تريد مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن تُنشئ الولايات المتحدة معهدًا وطنيًا جديدًا لأبحاث الفضاء، وذلك لضمان جاهزية البلاد لقيادة سباق الفضاء المقبل ضد الصين، وسيُنسق المعهد الأبحاث الوطنية حول أي محطات فضائية خاصة ستتولى زمام الأمور بعد تقاعد محطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2030، لكن هذه النتيجة تتطلب موافقة الكونجرس على قانون سباق الفضاء المُقترح حديثًا.
وفقا لما ذكره موقع "space"، تجادل هذه المجموعة، التي تضم رائد الفضاء السابق في ناسا مارك كيلي (ديمقراطي-أريزونا)، بأن المعهد الجديد ضروري للحد من فرص محطة الفضاء الصينية تيانجونج في تولي أبحاث متعددة الجنسيات بعد تقاعد محطة الفضاء الدولية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُثير فيها الكونجرس هذه المسألة؛ فقد أشارت جلسات استماع في عهد إدارة بايدن إلى خطر خسارة الولايات المتحدة لأموال الأبحاث إذا كانت تيانجونج هي المنشأة المدارية الوحيدة المتاحة عند تقاعد محطة الفضاء الدولية.
قال كيلي، الذي زار المحطة أربع مرات بين عامي 2001 و2011 خلال برنامج مكوك الفضاء، "منذ فترة عملي في محطة الفضاء الدولية، رأيتُ كيف تُحفّز الأبحاث التي يُجريها رواد فضاء الولايات المتحدة الابتكار هنا على الأرض، وتُعزز القدرة التنافسية لأمريكا على المدى الطويل"، مضيفا "مع توسع الصين ودول أخرى في برامجها الفضائية، لا يُمكن للولايات المتحدة تحمل خسارة مكانتها".
وأضاف السيناتور جون كورنين في البيان نفسه: "من الضروري أن تمتلك أمريكا كل الأدوات والمزايا التنافسية اللازمة للانطلاق في سباق الفضاء القادم".
يختلف برنامج الفضاء الصيني عن أنشطة ناسا؛ إذ يُحظر على الولايات المتحدة والصين التعاون الثنائي (باستثناء الأنشطة التي يُوافق عليها الكونجرس صراحةً مُسبقًا) بموجب تشريع عام 2011 المعروف باسم "تعديل وولف"، وفي السنوات الأخيرة، أشارت جلسات استماع في الكونجرس إلى أن الصين تُصعد هجماتها الإلكترونية ومراقبة الأقمار الصناعية.
وفي غضون ذلك، أطلقت الصين عدة بعثات روبوتية إلى القمر ومهمة إلى المريخ في السنوات الأخيرة، وتسعى كل من الصين وناسا إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر مرة أخرى قبل عام 2030، عبر اتحادات دولية مختلفة.