فيسبوك
واتساب
أدلى الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بالمعهد الديني الابتدائي بقرية تلبانة بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.
وأشاد رئيس الجامعة بالتنظيم داخل اللجنة وتعاون القائمين عليها، وبالإقبال الملحوظ من المواطنين، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفّرت بيئة مناسبة تضمن النزاهة والشفافية.
محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:
وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:
1- القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.
2- القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.
3- الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.
4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.
5- المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.
6- كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.
7- الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.
8- دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.
9- بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.
10- الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.
11- السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.
12- جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.
13- شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.
نظام القائمة بانتخابات مجلس النواب مخصص لها 142 مقعدًا
ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح).
المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية
ودعا رئيس الجامعة جميع منسوبي جامعة دمياط من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت هو واجب وطني ومسؤولية تجاه مستقبل الوطن، كما وجّه دعوته للمجتمع المحلي للمشاركة بكثافة، لما تمثّله الانتخابات من فرصة حقيقية للتعبير عن إرادة الشعب.
وأكد رئيس الجامعة أن انتخابات مجلس النواب 2025 تأتي في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن، وتمثل أحد روافد تعزيز الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة، في ظل ما تشهده مصر من نهضة شاملة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات تُعد دعمًا لمسيرة التنمية، وترسيخًا لدعائم الديمقراطية، وتعزيزًا لدور المؤسسات الدستورية في بناء مستقبل أفضل.
