فيسبوك
واتساب
اختتمت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها في متابعة اليوم الانتخابي الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، والذي جرى يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، في أجواء اتسمت بالانضباط والتنظيم الجيد.
وأشادت فرق المتابعة التابعة للمجلس، إلى جانب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، بمستوى التعاون الملحوظ من الجهات المعنية، ولا سيّما فيما يتعلق بتسهيل مهام المتابعين وتيسير نفاذهم إلى مقار اللجان الانتخابية ومحيطها.
وتابعت الغرفة المركزية، إلى جانب ست غرف عمليات فرعية بالمحافظات، مجريات العملية الانتخابية من خلال متابعة مركزية وميدانية شارك فيها السادة أعضاء المجلس وفرق الأمانة الفنية، فضلاً عن متابعي منظمات المجتمع المدني ومشاركتهم عبر المنصة الإلكترونية (زوم). وقد أظهرت المتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في معظم اللجان، وسط تواجد أمني منضبط ساهم في تيسير وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع.
كما رُصدت خلال اليوم الانتخابي الأول مشاركة مرتفعة من النساء وكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركة متزايدة من فئة الشباب، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية المشاركة في الحياة العامة. ولوحظ توافر كراسي متحركة أمام العديد من اللجان، وتواجد مترجمي لغة الإشارة في بعضها، وارتفاع نسب المشاركة الريفية مقارنة بالحضر، مع تيسير ملحوظ لإجراءات التصويت. انخفاض ممارسة بعض أشكال الدعاية الانتخابية أمام عدد من مقار اللجان، وهو ما يُعد انعكاساً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرادعة في هذا الشأن.
وفي المقابل، رصدت الغرفة المركزية بالمجلس وفرق المتابعة الميدانية عدداً من التجاوزات التي تمثلت في:
• ممارسة بعض أشكال الدعاية الانتخابية أمام عدد من مقار اللجان.
• ورود شكاوى فردية بشأن نقل جماعي للناخبين لصالح مرشحين محددين.
• رصد بعض التجاوزات لسلوكيات غير قانونية لحشد وتعبئة الناخبين للتصويت لصالح بعض المرشحين بعينهم.
• تأخر فتح بعض اللجان في الساعات الأولى من الصباح.
ويُثني المجلس القومي لحقوق الإنسان على أداء الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية في مواجهة وضبط العديد من التجاوزات، بما يحقق الردع اللازم للمخالفين ويضمن نزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية. كما يؤكد المجلس استمراره في رصد ومتابعة العملية الانتخابية، وتعاونه الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالته أي شكاوى ترده إلى الهيئة بصفتها الجهة المختصة بالتعامل مع تلك الشكاوى.
