الانتخابات والأحزاب والحكومة.. التواصل والسياسة والحوار الواجب

ربما نكون أمام واقع يفرض نفسه ويشير إلى أهمية وجود حياة سياسية ونقاش مجتمعى، يعكس اهتمامات ومطالب المجتمع، ومنه الانتخابات والحكومة والبرلمانات والأحزاب، ونعود دائما لنؤكد أهمية وجود حوار بين مؤسسات وأطراف المجتمع، السياسى والحزبى والبرلمانى والحكومى، وهو دور ووظيفة وليس منة من طرف على آخر، ونقول هذا بمناسبة موسم الانتخابات البرلمانية، الذى تبدأ مرحلته الثانية اليوم، بالداخل، بعد أن انتهت المرحلة الأولى بما أحاطها من جدل سياسى وقانونى، كشف عن غياب الحوار وهو القضية الأهم فى أى عمل سياسى أو تنفيذى، ليس اختيارا لكنه فرض.

فى أبريل 2022، دعا الرئيس السيسى إلى حوار وطنى لا يستبعد أحدا، وفى أبريل الماضى أكمال الحوار 3 سنوات، واستمر لأكثر من عامين، من جلسات وترتيبات ومناقشات، وانتهى إلى توصيات، ونحن هنا نشير للحوار باعتباره الفرصة التى أتيحت لأن يجلس السياسيون والحزبيون والخبراء ونواب وإعلاميون بتنوع واسع الطيف، وكانت الفرصة الوحيدة التى تتاح طوال سنوات لأن يجلس كل هذا التنوع مع بعضه، ويتناقش ويختلف ويتفق إلى آخره، ونقول هذا لأنه من خلال متابعة ما يجرى مؤخرا فى الحياة السياسية والانتخابات والأحزاب والحكومة، لا توجد أى فرص لأن تجلس أطراف العمل العام مع بعضها، وهنا نحن بالفعل أمام واقع غير مسبوق، أن تكون الأحزاب والحكومة والنواب ومجالس النيابة عبارة عن جزر منعزلة تحدث نفسها وبعضها، من دون فرصة للقاءات تناقش الحاضر والمستقبل.

لا يمكن تجاهل وجود فجوة بين الحكومة والمجتمع والمواطن، بينما الرئيس هو الذى يحرص- دائما وفى كل مناسبة- على مخاطبة الشعب وتوجيه التحية له، وأيضا يقدم تفسيرات وشروحا ورسائل حول سياسات الدولة وتساؤلات المواطنين، بينما الحكومة تفتقد القدرة على التواصل، وتكتفى بجلسات مزدحمة لا تتيح فرصا للنقاش، ورغم أن الحكومة فى نسخة يوليو 2024، أضافت وزارة للتواصل السياسى والشؤون النيابية، على رأسها المستشار محمود فوزى الذى تولى أمانة الحوار الوطنى، لم تظهر لدى الحكومة نية فى تشغيل وزارة بالفعل كانت نتاجا للحوار الوطنى، ويمكنها إدارة التواصل بين الحكومة والمجتمع والأحزاب السياسية والنواب، بل إنها أدخلت توصيات الحوار الوطنى فى دهاليز اللجان واللجان المنبثقة، بينما كان يمكن للحكومة أن تقرأ التوصيات وتعثر على الكثير مما تبحث عنه فى تطوير الإعلام او فى التواصل أو المطالب المتاحة، وتمثل حدا أدنى من الاتفاق. 

نحن أمام فجوة بين الأحزاب وبعضها وبين الأحزاب والحكومة وبين البرلمان، وكل من هذه المفردات بما يكشف عن حالة تتطلب انتباها، كشفتها الانتخابات أو لنقل كشفها تدخل الرئيس السيسى وتنبيهه إلى مشكلات أحاطت العملية الانتخابية، أدت إلى أزمة وغياب للقواعد فى الكثير من الدوائر، وبعدها تحركت الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعلنت بطلان 19 دائرة على المقاعد الفردية من بين 70 دائرة، وهو ما بدا حلا متعجلا للأزمة، لكن الأمر لم ينته، حيث لا تزال الطعون تمتد إلى نفس القوائم التى يفترض أنها فازت فى نفس الدوائر الباطلة، وهو جدل يحسمه القضاء.

وخلال الأيام الماضية، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أهمية التدقيق فى اختيار النواب، لأنهم يمثلون الشعب، كما أشار إلى اغلبية الشعب من الشباب، وهى إشارة إلى أن الشباب الآن لديهم الكثير من الوعى والطموحات، لهم ولبلدهم، وتحدث الرئيس مرات عن «الجمهورية الجديدة» والدولة الديمقراطية الحديثة، ولدينا عاصمة إدارية ومدن من الجيل الرابع، يفترض أن تنعكس على شكل ومضمون الإدارة والتواصل بين أطراف المجتمع ومؤسساته، وأن يكون النواب والشيوخ مناسبين لكل هذا، وليسوا مجرد أرقام صامتة أو ممثلين لمصالح أو تكتلات أو أحزاب غير فاعلة. 

كل هذا مطروح فى المجتمع، وهناك مؤشرات كثيرة ومهمة، وأجيال واعية لديها تساؤلات، والمجتمع كله واع بشهادة الجميع، ولديه مطالب حقيقية، فهم من تحملوا وصبروا، ينتظرون جنى ثمار كل هذا، بما يتناسب مع طموحاتهم، وكل هذا يتحقق ببرلمان وحكومة معبرين ومتفهمين، وليسوا جزرا معزولة، على أن يقوم البرلمان بالتشريع والرقابة ليس فقط بالبقاء فى صمت أو جمود.
لدينا فرصة لحوار واسع يتيح طرح وجهات النظر فى الاعتبار، ولا يتجاهل المجتمع أو التيارات المتنوعة فى السياسة والاقتصاد.