فيسبوك
واتساب
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تمكين المرأة في مواجهة مخاطر المناخ لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان قدرة المجتمع والاقتصاد على الصمود.
فالمرأة، بوصفها طرفًا رئيسيًا في منظومة الإنتاج ورعاية الأسرة وإدارة الموارد، تتعرض عادةً لآثار الكوارث المناخية بصورة غير متكافئة مقارنةً بالرجال، وهو ما يجعل دور صناعة التأمين محوريًا في الحد من هذه الفجوة وتعزيز جاهزيتها.
وأضاف الاتحاد فى بيان أن التأمين يقدم أدوات عملية لحماية النساء من الخسائر المفاجئة عبر توفير تغطيات ميسّرة، ومنتجات مصممة خصيصًا لاحتياجاتهن، إضافة إلى دعم مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاستدامة الأسرية.
كما شدد الاتحاد على أهمية دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات الاكتتاب، وإدارة المخاطر، وبناء المنتجات التأمينية، بما يعزز قدرة النساء على التكيف مع تحديات التغير المناخي، سواء عبر التأمين الزراعي، أو التأمين الصحي، أو التأمين متناهي الصغر، أو برامج التعويضات السريعة بعد الكوارث.
ويؤمن الاتحاد بأن توسيع نطاق الشمول التأميني للمرأة سيؤدي إلى تحسين قدرتها على الصمود المالي في مواجهة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتطوير قدرتها على الاستثمار في الممارسات المناخية المستدامة، مما يعزز مساهمتها كقوة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
