فيسبوك
واتساب
أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وقف تراخيص معارض السيارات داخل الكتل السكانية يأتي في إطار توجه عام للدولة، موضحًا أن الرابطة ليست ضد هذا التوجه، لكنها تحذر من الأضرار الكبيرة المحتملة على قطاع السيارات في حال تطبيقه دون توفير بدائل واضحة.
تحذيرات من خسائر محتملة وتهديد لفرص العمل
وقال حماد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، على قناة on، إن العديد من أصحاب المعارض استثمروا ملايين الجنيهات في تجهيز مواقعهم داخل المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن نقل هذه المعارض إلى أماكن بعيدة قد يدفع عددًا كبيرًا من العاملين إلى ترك وظائفهم بسبب صعوبة الانتقال وارتفاع تكاليف المواصلات.
وأضاف أن اجتماع الرابطة، الذي عُقد اليوم، ناقش هذه المخاوف، لكن لم تُتخذ قرارات نهائية حتى الآن لعدم وجود أضرار فعلية على الأرض حتى اللحظة، رغم أن الأضرار المتوقعة كبيرة إذا لم تُقدّم حلول بديلة.
المعارض المغلقة لا تمثل خطورة
وأوضح نائب رئيس الرابطة أن معارض السيارات المغلقة والمجهزة وفق التراخيص الرسمية لا تشكل أي ضرر أو ازدحام داخل الكتل السكنية، مشبهًا إياها بمعارض الأثاث من حيث طبيعة النشاط والانضباط.
وأضاف أن بعض المعارض قد تستغل مساحة خارجية لعرض السيارات، لكن ذلك يتم بإيجار رسمي من الأحياء المختصة، مع دفع رسوم تصل إلى 400 جنيه لكل سيارة.
دعوة لإعلان البدائل قبل التنفيذ
وشدد حماد على ضرورة إعلان الدولة لخريطة بديلة لمواقع المعارض الجديدة، حتى لا يتعرض المستثمرون والعاملون في القطاع لخسائر غير مبررة، مؤكدًا أن الرابطة ستواصل الحوار مع الجهات المختصة لضمان تطبيق القرار بما يحفظ مصالح الدولة والتجار والعاملين.
