فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، أن تخصص "التغذية العلاجية" أصبح خلال السنوات الأخيرة مثار جدل واسع بين عدة مهن، نتيجة غياب التشريع الواضح الذى يحدد حدود كل مهنة واختصاصاتها، وقال إن "المجال أصبح مشاعا بين تخصصات متعددة، من الطب البيطرى والزراعة والاقتصاد المنزلى إلى الطب البشرى والعلاج الطبيعى"، مشيرا إلى أن هذا التداخل الواسع يستدعى نقاشا هادئا بين جميع الأطراف.
لا يوجد ترخيص من وزارة الصحة باسم التغذية العلاجية
وأضاف نقيب العلاج الطبيعى، فى تصريحات لليوم السابع،: أن الواقع حتى هذه اللحظة يؤكد عدم وجود تخصص طبى رسمى أو ترخيص من وزارة الصحة باسم "طبيب تغذية علاجية"، موضحا أن ما يحدث هو أن الطبيب البشرى المتخصص – مثل طبيب الباطنة أو العظام – يقدم ملاحظات غذائية مرتبطة ارتباطا مباشرا بتخصصه الطبى، كالنصيحة بتجنب أطعمة معينة لمرضى الكبد أو الامتناع عن اللحوم لمرضى النقرس، وهو ما يندرج ضمن الممارسة الطبية العامة، لكنه لا يشكل تخصصا مستقلا قائما بذاته.
وأشار إلى أن جذور الصراع الدائر حول هذا الملف تعود إلى تحول المجال إلى "سبوبة" ومصالح مالية نتيجة الفراغ التنظيمى، مما فتح الباب أمام دخول غير المختصين، بل وبعض الأدعياء وأصحاب صالونات التجميل، وهو ما يمثل خطورة حقيقية على صحة المواطنين، وشدد قائلا:" نحن كأخصائيى علاج طبيعي نؤكد أن التغذية المرتبطة بأمراض عضوية دقيقة، مثل أمراض الكبد أو الكلى، ليست من اختصاصنا المباشر، ويجب أن يشرف عليها الطبيب البشرى المختص".
أغلب أمراض العظام والمفاصل ترتبط بالسمنة وزيادة الوزن
وحول السند العلمى والقانونى لممارسة أعضاء المهنة لمجال التغذية، أوضح الدكتور سامى سعد أن السند "قوى ومتعدد الجوانب"، لافتا إلى أن العلاج الطبيعى هو أقرب المهن الطبية للتعامل مع التغذية المرتبطة بالجهاز الحركى، خاصة أن أغلب أمراض العظام والمفاصل ترتبط بالسمنة وزيادة الوزن، وأضاف: من غير المنطقى أن أعالج مريض خشونة الركبة وأتجاهل أن وزنه الزائد هو السبب الرئيسى دون تقديم برنامج غذائى مكمل، كما نستخدم أجهزة علاجية مثل الكافيتيشن لحرق الدهون، وبالتالى فالتغذية وسيلة علاجية أصيلة".
وتابع أن السند الأكاديمى والقانونى راسخ، إذ تقدم كليات العلاج الطبيعى بجامعات القاهرة وطنطا والدلتا وبنى سويف دبلومات مهنية متخصصة فى التغذية، منها تغذية الرياضيين والمعاقين، مؤكدا أنها درجات علمية كاملة وليست مجرد دورات، كما أكد أن "المعهد القومى للتغذية أجاز بالفعل لخريجى العلاج الطبيعى ممارسة هذا الدور"، وهو نفس النهج الذى تم اتباعه فى تقنين الحجامة والوخز بالإبر ضمن ممارسات العلاج الطبيعى.
وأكد نقيب العلاج الطبيعى أن الحل النهائى لإنهاء هذا الجدل يكمن فى سن تشريع واضح، قائلا: نؤيد بشكل كامل مقترح إنشاء قانون موحد للمهن الطبية يحدد اختصاصات كل مهنة بدقة ويمنع التداخل.
