فيسبوك
واتساب
شهد نهاية الربع الثاني لعام 2025 نموًا غير مسبوق في قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الممنوحة، وارتفعت بنسبة 130.7% لتسجل نحو 20.67 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.96 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2024.
كما سجل عدد المستفيدين قفزة بنسبة 81.9%، ليبلغ حوالي 14.5 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقابل 8 آلاف مستفيد فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
النشاط التجاري.. المحرك الأول لتمويل المشروعات
جاء النشاط التجاري في الترتيب الأول بنهاية الربع الثاني من عام 2025، سواء من حيث قيمة أرصدة التمويل أو عدد المستفيدين، حيث بلغت قيمة التمويل نحو 13.69 مليار جنيه لعدد 10.59 ألف مستفيد، مقارنة بـ 6.18 مليار جنيه و5.6 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني من عام 2024.
واحتفظ النشاط التجاري بالحصة السوقية الأكبر من التمويل بنسبة 66.25%، كما استحوذ على 73.13% من إجمالي عدد المستفيدين، مما يعكس استمرار قوة القطاع التجاري كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي المحلي.
النشاط الخدمي.. توسع متزايد ودور متنامٍ
حل النشاط الخدمي في المرتبة الثانية من حيث قيمة التمويل وعدد المستفيدين، بعد أن سجلت أرصدة التمويل 3.7 مليار جنيه لعدد 1.89 ألف مستفيد، مقارنة بـ 1.61 مليار جنيه و1.13 ألف مستفيد خلال الفترة المقابلة من عام 2024.
واستحوذ القطاع على حصة سوقية بلغت 17.92% من إجمالي أرصدة التمويل، و13.04% من إجمالي عدد المستفيدين، وهو ما يعكس نمو الطلب على الخدمات الصغيرة والمتوسطة كرافد أساسي للاقتصاد المحلي.
النشاط الإنتاجي والحرفي.. صعود قوي وتوسع ملحوظ
جاء النشاط الإنتاجي والحرفي في الترتيب الثالث، مسجلًا طفرة واضحة في التمويل الممنوح بنهاية الربع الثاني لعام 2025، حيث بلغت أرصدة التمويل 2.6 مليار جنيه لعدد 1.15 ألف مستفيد، مقابل 706.84 مليون جنيه لعدد 0.54 ألف مستفيد في الفترة نفسها من عام 2024.
واستحوذ هذا القطاع على حصة سوقية بنسبة 12.57% من قيمة التمويل، و7.96% من إجمالي عدد المستفيدين، مما يعكس تنامي الاهتمام بتمويل الحرفيين والمشروعات الإنتاجية الصغيرة.
النشاط الزراعي.. نمو ثابت رغم التحديات
أما النشاط الزراعي فقد جاء في الترتيب الرابع بنهاية الربع الثاني لعام 2025، بقيمة تمويل بلغت نحو 674.16 مليون جنيه لعدد 0.85 ألف مستفيد، مقارنة بـ 471.89 مليون جنيه و0.7 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني لعام 2024.
واستحوذ القطاع الزراعي على 3.26% من الحصة السوقية للتمويل و5.87% من أعداد المستفيدين، ليواصل أداءه المتصاعد في دعم المزارعين والمشروعات الزراعية ضمن توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الريفية وتحقيق الأمن الغذائي.
