فيسبوك
واتساب
قضت محكمة الأقصر الابتدائية برئاسة المستشار حسين السيد رئيس المحكمة، وعضوية كل من محمد فؤاد وطارق عبد الكريم وأمانة سر خيري إبراهيم سكرتير المحكمة، بإلزام مواطن برد مبلغ 50 ألف جنيه و4% فوائد قانونية بمبلغ 7000 جنيه تعويض مادى وأدبى لصالح آخر قام بتحويل مبلغ 50 ألف جنيه له بالخطأ عن طريق محفظة إلكترونية والمدعى عليه رفض ردها لصاحبها، وذلك وفقاً للمادة 179 من القانون المدنى.
المحكمة تلزم مواطن برد 50 ألف وفوائد 4% وتعويض 7 آلاف جنيه
يقول محمد العشاوى المحامى، إنه جاء قرار المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يرد مبلغ 50 ألف جنيه و 4% فوائد قانونية حتى تاريخ السداد و7000 جنيه تعويض مادي وادبى، حيث أن سبب الدعوى شمل تحويل أموال للمدعي عليه بالمحفظة الإلكترونية عن طريق الخطأ ورفضه ردها، وقد أسست حكمها على الإثراء بلا سبب وفقا للمادة 179 من القانون المدني.
حيثيات المحكمة وقرارات بصرف تعويضات 7 آلاف جنيه للمدعى بالواقعة
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ثبت للمحكمة أن المدعى لحقه ضرر مادى تمثل في كسب نتيجة امتناع المدعى عليه من رد المبلغ المملوك له وانتفاعه به طيلة مدة المطالبة لعدة شهور، وقدرت المحكمة تعويض مادي وأدبي بمبلغ 5 آلاف جنيه، كما أصيب المدعى بأضرار أدبية تمثلت في إصابته بالحزن والأسى جراء عدم تحصله على المبلغ المملوك له من المدعى عليه، الأمر الذي قدرت معه المحكمة تعويض أدبي للمدى بمبلغ 2000 جنيه، وبذلك قررت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 7 آلاف جنيه تعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
نصف قرار المحكمة في الواقعة
ونص القرار النهائي للمحكمة في الواقعة على ما يلي:- (حكمت المحكمة أولاً:- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلي المدعي مبلغ وقدره "50000 جنيه" خمسين ألف جنيه قيمة ما أثرى به بدون سبب، وألزمته بأن يؤدى 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة في 21 فبراير 2025 وحتى تمام السداد، ثانياً:- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعى مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء امتناعه عن رد المبلغ المقضي به وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة).
جانب من حيثيات قرار المحكمة
قرار المحكمة فى الواقعة
نص قرار المحكمة فى ختام الحيثيات
حيثيات الحكم وإصدار القرار من المحكمة
