الرقابة على الصادرات تصدر قرارا بقيد عدد من المصانع فى سجلات الهيئة

أصدر المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قرارًا يقضي بقيد المصانع والشركات المالكة للعلامة التجارية بأسمائها الواردة في القوائم المرفقة، وذلك تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تسجيل المصانع والشركات المالكة للعلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

إلزام المصانع والشركات بالقيد في سجل المصانع والشركات المؤهلة

ونصت المادة الأولى من القرار على إلزام المصانع والشركات الواردة أسماؤها في القوائم الجديدة بالقيد في سجل المصانع والشركات المؤهلة، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.

أما المادة الثانية فقد أكدت على نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 29 سبتمبر 2025.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتحديث قواعد بيانات المصانع والشركات الموردة للسوق المصري، وضمان توافقها مع المعايير الفنية والجودة المعتمدة، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم حركة التجارة المشروعة.