فيسبوك
واتساب
استعرض المستشار محمد شوقى النائب العام، أبرز ملامح مشروع تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بادرت – تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية – بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة.
وأوضح المستشار محمد شوقى، أن النيابة العامة قدّمت إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، وهو ما جرى اعتماده وتنفيذه في إطار تكامل مؤسسي شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري.
وأشار النائب العام إلى أن هذا المسار لجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
