تطبق الحكومة الإيرانية ومؤسساتها المعنية، مجموعة من الإجراءات والتدابير لمكافحة الاستهلاك المفرط للمياه والحد من آثار الجفاف الحاد على المدن الكبرى مثل طهران ومشهد وأصفهان.
تنقسم هذه الإجراءات إلى تدابير مباشرة لتقنين الاستهلاك وأخرى توعوية وعقابية.
الإجراءات المباشرة لتقنين المياه
تتركز هذه الإجراءات على تخفيف الضغط على شبكات الإمداد العامة، خاصة في أوقات الذروة:
- تطبيق خفض متعمد ومؤقت لضغط المياه في الشبكات العامة خلال ساعات الليل المتأخرة، خاصة في الأحياء ذات الاستهلاك العالي، بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد الناتج عن التسريبات.
- في بعض المناطق المتأثرة بشدة أو التي تعاني من نقص حاد في مخزون السدود المغذية، يتم اللجوء إلى التقنين الزمني عبر قطع إمدادات المياه لساعات محددة في اليوم أو الأسبوع.
- تم إصدار توجيهات صارمة بحظر استخدام مياه الشرب في غسل السيارات، وري الحدائق والمتنزهات العامة حيث يتم توجيه البلديات لاستخدام المياه غير الصالحة للشرب أو المعالجة لهذا الغرض.
التدابير العقابية والتوعوية
تهدف هذه الإجراءات إلى تغيير سلوك المستهلكين وتحميلهم مسؤولية الاستهلاك:
- تطبيق نظام تعريفة تصاعدية يعني أن سعر متر مكعب المياه يرتفع بشكل كبير جدًا كلما تجاوز استهلاك المشترك النمط الاستهلاكي المحدد، عادة ما يتم تحديده بـ 15 مترًا مكعبًا شهريًا، لمعاقبة المستهلكين المسرفين وحثهم على ترشيد الاستهلاك.
- إصدار إنذارات للمنازل والمشتركين الذين يتجاوز استهلاكهم الحد الأقصى بشكل مستمر في حال عدم الامتثال، وقد يتم اتخاذ إجراءات عقابية تصل إلى قطع إمداد المياه عنهم.
تدابير على مستوى البنية التحتية
لتقليل الفاقد وضمان كفاءة التوزيع:
- تكثيف جهود الكشف عن تسريبات شبكة توزيع المياه وإصلاحها بشكل عاجل، حيث يُشكل الفاقد في الشبكات القديمة تحديًا كبيرًا.
- تسريع تنفيذ مشروعات نقل المياه من مصادر بعيدة أو غير تقليدية مثل محطات التحلية في المناطق الساحلية لتعويض النقص في السدود المغذية للمدن الداخلية، على الرغم من ارتفاع تكلفتها البيئية والمادية.
ويؤكد الخبراء أن هذه الإجراءات مجتمعة هي جزء من جهود كبيرة لموازنة الطلب المتزايد مع الموارد المائية المتناقصة، ولكن فعاليتها تظل مرتبطة بمدى التزام المواطنين وشدة الظروف المناخية السائدة.