التحقيق أو الإلغاء.. صلاحيات الرئيس واحترام إرادة الشعب فى الانتخابات

على مدى أيام، رأينا ضرورة أن تسعى المؤسسات المختلفة لاستطلاع الرأى الحقيقى ومعرفة آراء المواطنين، خاصة أننا أمام واقع معقد ومتشابك ومع هذا هناك دائما العديد من مواقع التواصل التى تختلط فيها الشكاوى الحقيقية بالشائعات، ومن المهم أن تسعى الجهات المسؤولة للتفاعل والرد بالمعلومات حول كل ما يثار، لأن ما يتم تداوله فى حال عدم الرد يصبح ضمن الاتهامات المشهرة، ومنذ بدء العملية الانتخابية، هناك اعتراضات وشكاوى وتقارير لا نجزم بصحتها، لكن بعضها ينطق بما يجرى، سواء فى الإجراءات السابقة للترشح أو أثناء الترشح، وما بعدها خلال العملية الانتخابية، ومنها حالات لا تبدو واضحة من عمليات استبعاد أو لأسباب حقيقية. 

ومن هنا تأتى الأهمية الكبرى لتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتنبيه إلى ضرورة التحقيق فى الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، ودعوته للهيئة الوطنية للانتخابات كى تمارس دورها، ولو وصل الأمر إلى «إلغاء نتائج انتخابات البرلمان عند تعذر معرفة صوت الشعب»، رسائل الرئيس السيسى خطيرة، وتمثل سابقة مهمة فى تاريخ العملية السياسية، وهو هنا لا يتدخل لكن ينبه، ضمن موقعه كحكم بين السلطات.

قلنا من أيام إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر طرف فى الجمهورية الجديدة يعرف المهام، ويرصد ويتابع كل ما ينشر فى الإعلام أو مواقع التواصل، بل وينبه الحكومة والمؤسسات للعمل بنفس الطريقة وأن تكون هناك شفافية ووضوح وإعلان للمعلومات ومواجهة الشائعات، وهى أدوار مطلوبة للأسف لا تأخذ بها الحكومة ولا كثير من المؤسسات، وتترك الأمور قائمة بشكل يشكل نقاط واضحة.

يقول الرئيس فى بوست نشره على صفحاته بمواقع التواصل: «وصلتنى الأحداث التى وقعت فى بعض الدوائر الانتخابية التى جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع فى فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهى هيئة مستقلة فى أعمالها، وفقا لقانون إنشائها، ودعا الرئيس الهيئة للتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات، وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلى من شفافية الإجراءات حتى يأتى أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات فى اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو بإلغائها جزئيا فى دائرة أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا».

طلب الرئيس السيسى من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات فى الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانونى، ولا تتكرر فى الجولات الانتخابية الباقية.

بيان الرئيس واضح فى التنبيه، وينطلق من احترام الفصل بين السلطات، وكونه حكما بينها، والرسالة فى الحقيقة أكبر وأعمق مما هو معلن، لأنها تستند إلى الكثير من الوقائع والحالات والاشتباكات، بل وتصل إلى مراحل ما قبل بدء العملية الانتخابية، وغياب المنطق فى بعض حالات الاستبعاد، والقبول والتركيبة التى أصبحت ترسم ملامح مجالس نيابية تقوم بدور خطير جدا فى تاريخ مصر وبناء الجمهورية الجديدة.

بالطبع، هناك إعادة فى المرحلة الأولى من انتخابات النواب فى 14 محافظة، ومرحلة ثانية فى 13 محافظة، يفترض خلالها تصحيح ما يفترض أنها ملاحظات، وهى سلطة مطلقة للهيئة الوطنية للانتخابات كما أشار الرئيس، وبالتالى فمن الطبيعى أن تتم عمليات التحقيق والمراجعة بالشكل الذى يدعم الشفافية، ويلغى أى غبار حولها، وهنا نحن أمام دليل آخر على أن الرئيس السيسى هو الطرف الأكثر اطلاعا ومتابعة، وحرصا على الشفافية فى الانتخابات وأن يأتى مجلس النواب، وقبله الشيوخ، معبرا عن إرادة الناس ومطالبهم، وأن يتم التحقيق فى شكاوى وتقارير حول استعمال المال أو القوة فى الانتخابات، واستبعاد من يثبت إدانته، وفى النهاية فإن القضاء لديه الرقابة النهائية التى يفترض تفعيلها ضمانا للفصل بين السلطات وللشفافية، لأننا بصدد انتخاب مجلس نيابى يمثل الشعب كله، ولا يجوز تركه للقيل والقال والشكاوى المعلقة، حتى لا تتكرر تجارب سبق وقد أدت إلى نتائج غير مفيدة أو معبرة عن إرادة الشعب.