هل تطبق ضوابط سرقات التيار أم حبر على ورق؟.. وزير الكهرباء يحارب المقصريين لحماية حق المواطن والدولة.. "جنوب القاهرة" الأولى فى ارتفاع "الممارسة" رغم إلغائها.. "اليوم السابع" يرصد رحلة معاناة تركيب عداد كودى

يرصد " اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لمعاناة المواطنين من ارتفاع قيمة الممارسة ببعض شركات توزيع الكهرباء و في مقدمتها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لكونها أكبر شركات الوزيع من حيث عدد المشتركين و المناطق السكنية، خاصة في ظل ارتفاع عدد الشكاوى غير المسبوق من المواطنين سواء المقدمة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو من خلال منظومة الشكاوى الخاصة بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تصدر الشركة أعلى معدل لطلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية مقارنة بباقى شركات التوزيع.

معاناة المواطنين حاليا بقطاع الكهرباء تحولت من أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء التي نجحت الوزارة في القضاء عليها من خلال تطبيق منظومة إلكترونية يصعب التلاعب فيها، إلى معاناة تركيب عداد كهرباء كودى بالمبانى العشوائية والمخالفة رغم قرار مجلس الوزراء بإلغاء كافة الشروط المتعلقة بالموافقة على تركيب عداد لسارقى التيار الكهربائي، إلا أن بعض شركات توزيع الكهرباء لها رأى آخر حيث مازالت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تشترط توفير غرفة محولات بالعقار المراد تركيب العداد به، بالإضافة إلى بعض الشروط التعجيزية التي تحول بين المواطن وبين تركيب عداد كودى وتحميله أعباء مالية ضخمة بسبب ارتفاع قيمة الممارسة.

ففي الوقت الذى تبالغ فيه بعض الإدارات التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في قيمة المقايسة تجعل المواطنين مكتوفى الأيدي لسداد هذه القيمة ، لجأ العداد من هولاء المتضررين إلى تقديم شكاوى لمنظومة الشكاوى بوزارة الكهرباء و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك بعد رفض تظلماتهم بالشركة.

و في هذا الصدد تمكنت "اليوم السابع" من الوصول لعدد من المتضررين من ارتفاع قيمة الممارسة، وفي نفس الوقت عرقلة تركيب عداد كودى لتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث تقول سيدة تسكن بمنزل مكون من غرفتين وحمام ومطبخ بأحد العقارات المخالفة بحى فيصل التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنها فوجئت في أكتوبر الماضى بمطالبتها بسداد مبلغ 17 ألف جنيه نتيجة وجود جهاز تكييف بالمنزل وذلك قيمة الممارسة الشهرية، موكدة أنها حاولت جمع المبلغ خاصة أنه تتواجد فقط هي وأطفالها بالمنزل،  تمكنت من السداد بعد معاناة في تجميع هذا المبلغ.

وأضافت السيدة أنها تقدمت بطلب لتركيب عداد كودى مسبوق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ولكن أحد الموظفين أبلغها بأن تنفيذ هذا الطلب قد يستغرق عدة أشهر، وسيتم مطالبتها في شهر نوفمبر بضعف المبلغ، لافتة إلى أنها قررت ترك منزلها هي وأطفالها لحين تركيب العداد، لعدم قدرتها على سداد مثل هذه المبالغ مرة أخرى.

وفي حى المقطم التابع أيضاً لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قال ف.خ إنه تقدم بطلب تركيب عداد كودى منذ شهر مايو الماضى ليتمكن من إنارة منزله دون التعرض لمحضر سرقة تيار إلا أنه حتى الأن لم يتمكن من التركيب و السكن بمنزله ، موكداً أنه حاول الاستفسار عن سبب تأخر تنفيذ الطلب تم إبلاغه بأن العقار لا يوجد به غرفة محولات بالإضافة إلى أن بعض جيرانه عليهم متاخرات، وبالتالى لم ينفذ طلبه، وهو ما يعتبر مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط توفير غرفة محولات للحفاظ على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها.

وفي منطقة كرداسة رفض أستاذ جامعى اللجوء لسرقة التيار الكهربائى بعد مرور أكثر من عام ونصف على طلب تركيب عداد كهرباء قانونى منفصل بأرضه الزراعية و دراسة الطلب أكثر من 4 مرات بالشئون القانونية التي وافقة على تركيب العداد قائلا " لن أرتكب مثل هذه الجرائم مهما واجهتنى الصعوبات".

و يشير أ.ش صاحب أحد المحلات التجارية بحى الهرم أنه يعنى من تعنت لجنة الضبطية القضائية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و التي تقوم بشن حمل للتفتيش على عداده الكودى كل 4 أيام تقريبا بالمخالفة للقانون الذى ينص على التفتيش كل 30 يوما، مشيراً إلى أن هذا التعنت جاء بعد تقديم شكوى ضدهم بمكتب وزير الكهرباء بسبب محضر سرقة كهرباء غير صحيح بقيمة 277 ألف جنيه، وتم إلغائه لعدم صحة المطالبة والإخلال بقواعد وضوابط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

و أكد أ.س مستأجر بمحل تجارى بمنطقة الهرم ، أنه تعرض لمحضر سرقة تيار كهربائى منذ متذ ما يقرب من عام لمحضر سرقة تيار كهربائي بقيمة 156 الف جنيه نتيجة وجود وصلة لكاتيل و جهاز عمل القهوة من خارج العداد ، موكدا أنه سدد المبلغ بالكامل و قام بإلغاء كافة الوصلات غير القانونية.

وقال إنه فوجئ بلجنة من الضبطية القضائية تحرر له محضر سرقة تيار رغم عدم وجود أي وصلات خارجية أو داخلية مع وجود "البرشامة" الخاصة بالعداد، و برر له موظفي الضبطية بأن هناك تلاعبًا داخليًا بالعداد.

- حصر الطلبات الموجودة على المنصة الموحدة

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقرير مفصل لحصر الطلبات الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه وموقف كل طلب من التنفيذ وأسباب عدم التنفيذ، خاصة وأن هناك طلبات مدتها تجاوزت الـ 4 سنوات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من هذا الحصر هو محاسبه المقصرين فى عدم تنفيذ طلبات المواطنين والتى تعد سبب رئيسي في زيادة نسب الفقد بشركات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تعد الأكثر تنفيذًا لطلبات تركيب العدادات الكودية، ولم يتبق لها على المنصة سوى ما يقرب من 2000 طلب، ويليها شركة القناة لتوزيع الكهرباء التى أنهت معظم طلبات المواطنين، ولم يتبق سوى ما يقرب من 4 آلاف طلب.

- 80 ألف طلب بجنوب القاهرة لم يحدد مصيرهم

وتابع المصدر أن أكبر عدد من الطلبات الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه حاليا لم ينفذ هو التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والذى وصل إلى 80 ألف طلب لم تنفذ، مضيفا أن كثرة شكاوى المواطنين من عدم تمكنهم من رغم إلغاء كافة الشروط لتركيب العداد الكودى بما فى ذلك توفير غرفة كهرباء ومع ذلك يواجه المواطنين تعنت غير مبرر فى تركيب العدادات.

وأضاف المصدر أن الدكتور محمود عصمت طلب أيضا تقرير عن المدة الزمنية لحل شكاوى المواطنين فى كافة المجالات وجاءت شركات القناة والاسكندريه وشمال القاهرة ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أكثر الشركات تعاونا فى معدل سرعة إنهاء شكاوى المواطنين.

- ضوابط سرقات التيار هل تطبق ام حبر على ورق؟؟
 

فيما سادت خلال الفترة الماضية حالة من الغضب لدى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة بسبب تعمد بعض شركات توزيع الكهرباء عدم تطبيق القواعد و الضوابط الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، والتي دفعت الوزير إلى التشديد على ضرورة الالتزام بها، وإلغاء أي محضر لا ينطبق عليه الشروط.

ونتيجة لعدم التزام بعض من شركات التوزيع و من بينها شركة جنوب القاهرة بضوابط المحاضر الخاصة بسرقات التيار، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتوجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الشركات لمناقشة شكاوى المواطنين وخاصة كبار المشتركين بسبب عدم تطبيق قرارات الجهاز والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 المنظم لمحاضر سرقات التيار، والتي أصبحت مثل الحبر على الورق لدى بعض شركات التوزيع.