الأعلى للثقافة: الحجز المسبق في المتحف المصري الكبير ضرورة تنظيمية

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إن المتحف المصري الكبير أصبح حالة خاصة تشهد إقبالًا غير مسبوق، خاصة من الزوار المصريين، موضحًا أن القدرة الاستيعابية للمتحف تتراوح بين 18 و20 ألف زائر يوميًا، لكن يوم الجمعة الماضي وصلت الأعداد إلى نحو 50 ألف زائر، ما اضطر إدارة المتحف إلى إغلاق شباك التذاكر تمامًا، وتوجه نحو 30 ألف زائر إلى منطقة الأهرامات، مما تسبب في ازدحام.

وأضاف أن هذا الضغط الهائل كان السبب في القرارات التنظيمية الجديدة، والتي تبدأ من الغد بحجز مسبق لأيام الجمعة والعطلات، على أن يتم اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لجميع أيام الأسبوع بدءًا من الأول من ديسمبر، مع إغلاق شباك التذاكر وعدم وجود أي منافذ بيع مباشرة حتى إشعار آخر.

منظومة عمل جديدة داخل المتحف المصري الكبير

وأوضح د. ريحان أن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، قام بزيارة للمتحف أمس تفقد خلالها منظومة العمل الجديدة، والتقى العاملين والطلاب الزائرين، مؤكدًا لهم أهمية الالتزام بعدم لمس القطع الأثرية باعتبارها جزءًا من هويتهم وحضارتهم.

وأشار إلى وجود إشكاليات تحتاج إلى حلول، أبرزها طلب شركات السياحة تخصيص 4 إلى 5 آلاف تذكرة يوميًا لرحلات التفويج السياحي القادمة من المدن الساحلية، خاصة من السائحين الأوروبيين، معتبرًا أن هذه الأفواج تمثل أهمية كبيرة ويجب مراعاتها.

وشدد د. ريحان على ضرورة تحقيق العدالة بين المصريين والأجانب في الدخول، مضيفًا: "المتحف منتج ثقافي لكنه في الأساس تراث المصريين وهويتهم، ومن حق المواطن المصري أن يجد فرصة عادلة للزيارة والمؤسسة يجب أن تعلن بوضوح قدرتها الاستيعابية الفعلية، وعدد المصريين والأجانب يوميًا".

وفي سياق آخر، أكد أن تطبيق نظام الحجز الإلكتروني يجب أن يمتد لباقي المتاحف والمواقع الأثرية، نظرًا لارتفاع الإقبال على التراث المصري عمومًا، مشيرًا إلى أنه لم يعد ولعًا بالمتحف الكبير فقط، بل أصبح هناك شغف عامًا بالحضارة المصرية.

تعميم مسودة السلوك على جميع المواقع الأثرية

ودعا إلى تعميم مسودة السلوك على جميع المواقع الأثرية، مؤكدًا أن لمس القطع الأثرية أو الصعود على أماكن غير آمنة يعرّض الأثر والزائر للخطر، وأن الأمر لا يقتصر على التنبيه فقط، بل يجب تطبيق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وخاصة المادة 45 التي تنص على عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات كبيرة ضد أي فعل يؤدي إلى تشويه أو إتلاف أثر.

وفي ختام المداخلة، أكد د. عبد الرحيم ريحان أن النظام الجديد ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل خطوة في اتجاه رقمنة الخدمات وتحسين تجربة الزيارة، وضمان الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة.