تصديق الرئيس السيسى على الإجراءات الجنائية بعد التعديلات المطلوبة تتويج لجهود الدولة فى تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العدالة.. نواب وسياسيون: ترجمة لرؤية الدولة فى ترسيخ العدالة وصون كرامة المواطن

جاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديلات المطلوبة، تتويجًا لجهود الدولة فى تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويعزز ثقة المواطن فى مؤسساتها، وهو الأمر الذى تطرق للحديث عنه عدد من النواب والسياسيين.

الحمامصي: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترجمة لرؤية الدولة فى ترسيخ العدالة وصون كرامة المواطن

حيث أشاد النائب أحمد الحمامصى، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.

وأكد الحمامصى فى بيان له اليوم أن هذه الخطوة تعكس رؤية قيادية واعية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة، موضحًا أن الدولة تمضى بخطى ثابتة نحو بناء منظومة قانونية عصرية تُجسد مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات الجديدة التى تضمنها القانون تمثل نقلة نوعية فى مسار العدالة المصرية، إذ راعت متطلبات الواقع العملى، وحرصت على صياغة تشريعية دقيقة تُغلق أبواب التفسير الملتبس وتُجنب إشكاليات التطبيق، مضيفًا أن هذه التعديلات تعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وتواكب أرقى المعايير القانونية والدستورية.

وأشار الحمامصى إلى أن من أبرز ملامح القانون الجديد توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطى من ثلاثة إلى سبعة بدائل، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تقليل اللجوء للحبس الاحتياطى إلا فى أضيق الحدود، فضلًا عن ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط واضحة، إلى جانب تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وتقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية وضمان حق الطعن عليها.

واختتم الحمامصى مؤكدًا أن تصديق الرئيس على هذا القانون يؤكد أن إصلاح منظومة العدالة يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشددًا على أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة المواطن المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أحمد سمير: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فاصلة بمسار العدالة والتشريع المصري

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد تحولًا تشريعيًا وتاريخيًا فارقًا فى مسيرة العدالة والتشريع المصرية، وخطوة غير مسبوقة نحو تحديث البنية القانونية بما يواكب الجمهورية الجديدة، ويعزز من ضمانات الحقوق والحريات العامة.

وقال زكريا أن موافقة الرئيس على القانون بعد التعديلات التى أجراها مجلس النواب استجابةً لأسباب الاعتراض السابقة، تعكس حرص الدولة على الشفافية فى التشريع، ودقة الصياغة، وتكامل المنظومة القانونية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تفاعل السلطات فى إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القانون الجديد أرسى مبادئ غير مسبوقة فى العدالة الجنائية، من خلال، ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن ومنع دخولها إلا وفق ضوابط محددة، وتنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطى من ثلاثة إلى سبعة بدائل لتقليص اللجوء للحبس كإجراء أولى، وإخضاع أوامر الإيداع لرقابة قضائية صارمة مع حق الطعن عليها، وضمان مراجعة دورية من النائب العام لكل قضايا الحبس الاحتياطى كل ثلاثة أشهر تنفيذًا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأوضح زكريا أن توقيع الرئيس السيسى على القانون يجسد رؤية القيادة السياسية فى بناء منظومة عدلية متكاملة تحقّق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية الفرد، وتؤكد أن مصر لا تنظر إلى العدالة كإجراء قانونى فحسب، بل كقيمة إنسانية عليا ومؤشر رئيسى على تقدم الدولة ورُقيها.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية فى أداء النيابة العامة والمحاكم، ويُعيد الثقة الشعبية فى منظومة العدالة، خاصة مع تضمينه آليات حديثة مثل الإعلان الإلكترونى ومراكز الإخطارات الهاتفية، مما يسهم فى تسريع وتيرة التقاضى وضمان العدالة الناجزة.

النائب محمد شعيب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة

أشاد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعبر عن رؤية قيادية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.

وقال النائب محمد شعيب أن التعديلات الجديدة التى تضمنها القانون تمثل نقلة نوعية فى مسار العدالة المصرية، حيث راعت فى جوهرها اعتبارات الواقع العملى، وحرصت على إحكام الصياغة التشريعية بما يمنع أى التباس فى التفسير أو إشكاليات فى التطبيق، مضيفًا أن هذه التعديلات تعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وتواكب أرقى المعايير القانونية والدستورية.

وأوضح «شعيب» أن من أبرز ملامح القانون الجديد توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطى من ثلاثة إلى سبعة بدائل، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تقليل اللجوء للحبس الاحتياطى إلا كإجراء استثنائى، إلى جانب ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط دقيقة، فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وتقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية وضمان حق الطعن عليها.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحه مؤكدًا أن تصديق الرئيس على إصدار هذا القانون تؤكد أن إصلاح منظومة العدالة يأتى فى صدارة أولويات الدولة المصرية، وأن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة المواطن المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

النائب عادل عتمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز سيادة القانون ويجسد التوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات العامة

ثمّن النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون والعدالة، واستكمال جهود تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة.

وقال النائب عادل عتمان أن القانون الجديد يمثل محطة مهمة فى مسيرة تحديث التشريعات المصرية، إذ جاء بعد حوار مؤسسى راقٍ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، انتهى إلى صياغة متكاملة تُحقق العدالة الناجزة وتراعى فى الوقت ذاته حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار «عتمان» إلى أن التعديلات التى أُدخلت على القانون أضافت ضمانات غير مسبوقة للمتهمين، سواء فى ما يتعلق بتقييد الحبس الاحتياطى وإخضاعه للرقابة القضائية والطعن عليه، أو بإتاحة بدائل متعددة للحبس الاحتياطى تمنع تقييد حرية الأشخاص إلا عند الضرورة القصوى، لافتًا إلى أن هذا التوجه يُجسد التزام الدولة بتطبيق العدالة الإنسانية الرشيدة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون رسّخ مبدأ صون حرمة المساكن وحماية الخصوصية، ونظم إجراءات دخولها فى حالات استثنائية محددة، إلى جانب اعتماد الوسائل التقنية الحديثة فى الإعلان القضائى لتسريع إجراءات التقاضى دون المساس بحقوق الدفاع.

واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه مؤكدًا أن هذا القانون يعكس رؤية مصر الحديثة فى بناء نظام عدالة متطور يقوم على احترام الدستور وسيادة القانون، وأن تصديق الرئيس السيسى على إصداره تمثل رسالة ثقة فى المؤسسات القضائية والتشريعية، وخطوة جديدة نحو عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا للمواطن المصرى.

سامى شاهين: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون

أشاد الكابتن سامى شاهين، أمين الحماية الاجتماعية بحزب الجبهة الوطنية، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديلات المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لجهود الدولة فى تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويعزز ثقة المواطن فى مؤسساتها.

وأكد شاهين أن هذا القانون يأتى استكمالًا لمسيرة الإصلاح الشامل التى يقودها الرئيس السيسى لبناء دولة عصرية قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تحقق التوازن بين حق المجتمع فى الأمن والاستقرار وحق الفرد فى محاكمة عادلة وسريعة.

وأضاف أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وصون كرامة الإنسان، مؤكدًا دعم حزب الجبهة الوطنية الكامل لكل الجهود الوطنية الهادفة لبناء الجمهورية الجديدة.