فيسبوك
واتساب
أعلن مجلس الأمن الوطنى فى كوت ديفوار، برئاسة الرئيس الحسن واتارا، أن أعمال العنف التي رافقت الانتخابات الرئاسية فى 25 أكتوبر 2025 أسفرت عن مقتل 11 شخصاً بينهم ضابط فى الحرس الوطنى، وإصابة 71 آخرين، إضافة إلى توقيف 1658 شخصاً فى مختلف أنحاء البلاد.
اتهامات سياسية وتحميل للمسؤوليات
وقال المجلس في بيان رسمي إن الاضطرابات تسببت في "أضرار مادية جسيمة"، مشيراً إلى أن الرئيس واتارا أدان ما وصفه بالأعمال غير المسؤولة لبعض القيادات السياسية، مؤكداً تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين، وكلف واتارا وزير العدل باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤوليات وتسريع الملاحقات القضائية بحق المتورطين والمحرضين".
احتجاجات تحولت إلى مواجهات واسعة
واندلعت الاشتباكات بعد دعوات أطلقتها أحزاب معارضة ضمن ائتلاف "الجبهة المشتركة" لتنظيم تجمعات يومية. وسرعان ما تحولت إلى قطع طرق، وإحراق مقار انتخابية، وتدمير مكاتب اقتراع، إضافة إلى مواجهات محلية وهجمات على مسؤولين إداريين وعناصر أمن، ومحاولة تخريب منشآت أحد أهم مزوّدي الطاقة في البلاد، ورغم نشر السلطات نحو 44 ألف عنصر من قوات الدفاع والأمن لتأمين العملية الانتخابية، فإن ذلك لم يمنع اندلاع أعمال عنف متفرقة.
خلفية.. تاريخ حافل بالأزمات الانتخابية
تأتى هذه الأحداث في سياق تاريخ طويل من العنف الانتخابي في كوت ديفوار:
انتخابات 2000: أكثر من 200 قتيل.
أزمة 2010: أكثر من 3000 قتيل وتشريد عشرات الآلاف.
انتخابات 2020: 85 قتيلاً و484 جريحاً.
ويشير محللون إلى أن تكرار هذا النمط من العنف يثير أسئلة حول قدرة المؤسسات على إدارة التنافس الديمقراطي وتجاوز الانقسامات السياسية العميقة المستمرة منذ مطلع الألفية.
