نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الثقة فى النظام القضائى

ثمن النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفاً إياه بالخطوة المهمة التي تعكس حرص القيادة على صون الحقوق والحريات، وضمان تحقيق العدالة في كل مراحل الإجراءات القضائية.

وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان له، إن العمل بالقانون الجديد ابتداءً من 1 أكتوبر 2026، يتيح الوقت الكافي لجميع أطراف العملية القضائية لفهم تفاصيل القانون وتطبيقه بشكل دقيق، بما يقلل من أي أخطاء محتملة في التنفيذ ويعزز الثقة في النظام القضائي.

وأضاف النائب ياسر قورة، أن التعديلات القانونية شملت تعزيز حماية المساكن، وضمان حق المتهمين في حضور المحامين أثناء الاستجواب، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون أكثر مرونة، مع وضع آليات رقابية صارمة على أوامر الاحتجاز، بما يضمن تقليل اللجوء للحبس إلا كحل أخير، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.

وأكد أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة لتطوير العدالة الجنائية، ويعمل على توفير بيئة قانونية عادلة وسليمة، تضمن سرعة إنجاز التحقيقات والمحاكمات، وتحمي الحقوق الأساسية للمواطنين، وتدعم مسار الإصلاح القضائي بشكل شامل ومستدام.