فيسبوك
واتساب
قال مصدر في هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، إن قرار حظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر جاء استجابة لتطورات السوق المحلي
وأضاف في تصريحات لليوم السابع أن القرار جاء نتيجة زيادة ملحوظة في الإنتاج وتراجع في الأسعار العالمية نتيجة وفرة المعروض والمنافسة الشديدة بين الشركات المنتجة.
وأوضح المصدر أن الهدف من القرار هو تحقيق التوازن في السوق وحماية الصناعة الوطنية من أي ضغوط إضافية قد تنشأ عن دخول كميات جديدة من السكر المستورد في وقت يشهد فيه السوق تخمة واضحة وأن المصانع لديها مخزون كبير بأسعار أعلى.
وأضاف أن الشركات المحلية كانت قد رفعت شكاوى للحكومة خلال اجتماع مع وزير الاستثمار، في ظل معاناتها من فائض كبير في الإنتاج وتراجع فرص التصدير، ما تسبب في خسائر متزايدة للقطاع.
أكد المصدر أن القرار مؤقت ويعاد تقييمه وفقا لمستجدات السوق خلال الفترة المقبلة، كما أن وزارة التجارة تقيم نتائجه على السوق خلال الفترة المقبلة
