فيسبوك
واتساب
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضم أكثر من 550 مادة، ويعد بمثابة الهيكل العظمي للإجراءات الجنائية في مصر، موضحاً أن القانون السابق مضى على إقراره أكثر من 70 عاماً، وجاء القانون الجديد ليتواكب مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وأكد طارق رضوان في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية دينا عصمت عبر قناة دي إم سي، أن تطبيق القانون بدءاً من العام القضائي 2026 يهدف إلى إتاحة الفرصة للأجهزة التنظيمية لإعداد الكوادر البشرية وتدريبها على التعامل مع مواده الجديدة، مشيراً إلى أن مواد الحبس والحبس الاحتياطي اختلفت عن القانون القديم.
وأضاف أن زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاث إلى سبع بدائل خطوة مهمة، لأنها توضح عمل المحقق القانوني وتيسر تطبيق مواد القانون، لافتاً إلى أن التعديلات المتعلقة بدخول المساكن جاءت استجابة لطلب رئيس الجمهورية بإعادة دراسة هذه المادة وتوضيح ضوابطها من خلال اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد.
