أكد الدكتور عبد الجواد أحمد، المشرف على لجنة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انعقاد الانتخابات في أي دولة يُعد في حد ذاته أحد أهم مظاهر الديمقراطية، مشيرًا إلى أن مجرد إتاحة الفرصة للاختيار الحر يعكس وجود مناخ من حرية الرأي والتعبير والمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد.
وأوضح أحمد خلال تصريحات لقناة الحياة، أن الانتخابات – سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو نقابية – تمثل تجسيدًا عمليًا لسيادة الشعب، الذي يفوض من ينوب عنه في إدارة الدولة أو تمثيله في البرلمان أو النقابات، مؤكدًا أن مبدأ الاختيار والاقتراع الحر هو مؤشر على وجود ديمقراطية حقيقية.
وأضاف أن العملية الانتخابية تتضمن حزمة من الحقوق الأساسية، من بينها المساواة والمواطنة والتمكين والمشاركة العامة، مشددًا على أن ممارسة هذه الحقوق تعكس احترام الدولة لحقوق الإنسان وضمانها لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأشار المشرف على لجنة متابعة الانتخابات إلى أن تمكين المصريين في الخارج من التصويت والترشح يمثل خطوة مهمة في دعم حق المواطنة الكاملة، مؤكدًا أن وجود المواطن خارج الإقليم المصري لا ينتقص من حقوقه السياسية، بل يعزز دوره في المشاركة وصنع القرار.
وتابع: "الانتخابات ليست فقط إجراءً دستورياً، بل هي ممارسة حضارية ودليل على وعي المجتمع بحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين بالداخل والخارج تعكس إيمانهم العميق بأهمية المشاركة الوطنية في صياغة مستقبل الوطن".