فيسبوك
واتساب
نص القانون على مصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية التي صُرفت بغير وجه حق لصالح الهيئة، أو إلزام المخالف برد قيمتها في حال تلفها أو هلاكها، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الرادعة لضبط منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشددت النصوص على معاقبة كل من يتاجر في الأدوية أو الأجهزة التي تم صرفها من خلال منظومة التأمين الصحي بالحبس والغرامة، مع شمول العقوبة كل من اشترك أو توسط في العملية وهو يعلم بمصدرها غير القانوني.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لضمان كفاءة واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل، ومنع أي إساءة لاستخدام موارده أو التلاعب في الخدمات المقدمة، بما يحافظ على المال العام ويضمن العدالة في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
