صدور كتاب جديد بعنوان "الوسيط فى شرح الجرائم الانتخابية" كمرجع قانونى شامل

صدر حديثا عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،  كتابًا قانونيًا جديدًا بعنوان “الوسيط في شرح الجرائم الانتخابية” للمستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس محكمة جنايات الجيزة، يتناول فيها شرحًا تفصيليًا وشاملًا للجرائم الانتخابية وأحكامها في ضوء التشريعات المصرية الحديثة.

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يتناول مختلف الجوانب التشريعية والقانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، القسم الأول، يضم شرحًا مفصلًا للجرائم الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2014 المعدل، والتي يبلغ عددها 23 جريمة، تم تناول كل جريمة في فصل مستقل، مع تحليل أركانها القانونية والعقوبات المقررة لها.

ويتناول القسم الثاني، خصصه المؤلف للجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، وعددها 29 جريمة، تناولها بالشرح والتحليل العملي في فصول منفصلة، كما يتناول القسم الثالث،  سلطات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو الوارد بالقانون رقم 198 لسنة 2017، من خلال ثلاثة فصول، خصصها لعرض اختصاصات كل من، رؤساء لجان الانتخابات في المحافظات، رؤساء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية.

 

ويضم الكتاب مجموعة من الملاحق القانونية المهمة التي تمثل مرجعًا متكاملًا للباحثين ورجال القانون، وتشمل نص الدستور المصري، نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، نص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016،نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 المعدل بالقانون 140 لسنة 2020، ونص قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رقم 24 لسنة 2012.

ويُعد الكتاب، وفقًا لمتخصصين في القانون الجنائي، مرجعًا شاملًا للباحثين وأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، لما يتضمنه من شرح وافٍ وتحليل دقيق للجرائم الانتخابية في ضوء التطورات التشريعية، مع الاستناد إلى السوابق القضائية الحديثة وأحكام محكمة النقض.