المواجهة مستمرة بين ترامب والقضاء حول نشر الحرس الوطنى.. الرئيس الأمريكى يلوح باستخدام قانون التمرد فى ظل عرقلة مساعيه.. خبراء يحذرون من تأثير سلبى على القوات.. وأسوشيتدبرس: الصراع القانونى يختبر سلطة دونالد

يومًا بعد يوم، تزداد حدة المواجهة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من جهة والقادة الديمقراطيين والقضاء من جهة أخرى فى مسألة نشر الحرس الوطنى فى الولايات للحد من انتشار الجريمة وملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، مما جعل الرئيس يلوح مؤخرًا بتفعيل ما يسمى بقانون التمرد، الذى يسمح بنشر القوات الأمريكية محلية لمواجهة الاضطرابات، حتى بدون موافقة حكام الولايات، لتحقيق هدفه.

وفى ظل هذه المواجهة، تتعالى أصوات التحذير والانتقادات مما تمثله هذه المواجهة من أضرار على الحرس الوطنى نفسه ودوره المعهود به فى حالة الأزمات والطوارئ، ناهيك عما تعكسه من تجاوز ترامب لصلاحيته الرئاسية.

فقد حذرت صحيفة واشنطن بوست من أن استخدام الرئيس ترامب للحرس الوطنى ربما يكون له تأثير دائم على المدن والقوات، بما قد يؤثر على جاهزيتها وتدريبها ومعنوياتها.

وتقول الصحيفة، إن ترامب يجرى عمليات نشر للحرس الوطنى فى مناطق غير مسبوقة، ساعيًا إلى إرسال قوات إلى مدن أمريكية متعددة على الرغم من المعارضة الشديدة من المسئولين المحليين والتساؤلات حول غرض المهمة وتأثيرها.

فمنذ يونيو الماضى، أرسلت إدارة ترامب أو تعهدت بإرسال قوات إلى أكثر من ست مدن أمريكية، جميعها بقيادة ديمقراطيين، بما فى ذلك لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة وممفيس. وجادلت الإدارة بأن القوة العسكرية ضرورية للتصدى للجريمة فى تلك المدن ودعم العملاء الفيدراليين المكلفين بتنفيذ حملة ترامب القوية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم.

وصعدت إدارة ترامب جهودها خلال هذا الأسبوع، واتجهت إلى نشر الحرس الوطنى فى شيكاغو بولاية إلينوى وبورتلاند بولاية أوريجون، على الرغم من الطعون القضائية واعتراضات قادة الولايات والحكومات المحلية.

من جانبهم، يتهم الديمقراطيون ترامب ومساعديه بتصوير مدنهم كذبًا على أنها مناطق حرب جامحة كذريعة لإرسال الجيش فى مهام "حزبية" بطرق يعتقدون أنها مصممة أيضًا لتقييد المعارضة السياسية. فقد وصف حاكم ولاية إلينوى الديمقراطى، جيه بى بريتزكر: ما يحدث بـ "غزو ترامب".

إلا أن بعض حكام الولايات الجمهوريين، ومنهم حاكم ولاية تينيسى، بيل لى، رحب بجهود ترامب، وتبنى مزاعم إدارته بالحاجة إلى القوات لتعزيز قوات إنفاذ القانون المحاصرة، حتى مع تراجع الجريمة عن المعدلات المرتفعة التى كانت عليها فى فترة وباء كورونا. وفى الأسبوع الماضى بدأت وصل ما يقرب من 150 من حرس ولاية تينيسى إلى مدينة ممفيس.

وتنقل واشنطن بوست عن مؤرخين وخبراء فى شؤون الحرس الوطنى قولهم أن مناورات ترامب لا تشبه أى استخدام سابق للقوة العسكرية، وقد تؤثر على جاهزية القوات وتدريبها ومعنوياتها، وهى قوة يتم نشرها عادةً للاستجابة لتداعيات العواصف المدمرة وحالات الطوارئ الأخرى. كما يعربون عن قلقهم إزاء كيفية تأثير عمليات النشر على سمعة الحرس الوطنى بين الأمريكيين، لاسيما فى المجتمعات التى لا يثق سكانها بأجهزة إنفاذ القانون، وحيث أدى تسليح مسئولى إنفاذ قوانين الهجرة والشرطة المحلية فيها إلى تأجيج مشاعر الخوف.

يقول ويليام إينيارت، اللواء المتقاعد فى الحرس الوطنى فى إلينوى وعضو الكونجرس الديمقراطى السابق، أن الحرس الوطنى أثبت جدارة كمصدر موثوق وجاهز لمساعدة الأمة والولايات والمجتمعات. لكن بإساءة استخدامه فى دور ليس مدربًا ولا مجهزًا لأدائه، فإن هذا لن يؤدى إلا إلى إلحاق الضرر.

وما زاد من قلق معارضى نشر الحرس الوطنى، كما تقول الصحيفة، التصريحات التى أدلى بها ترامب الأسبوع الماضى خلال تجمع لمئات من كبار القادة العسكريين فى البلاد، حيث اقترح أن يتم إعطاء الأولوية للتهديدات الداخلية على الأعداء الأجانب، وأن يتم التركيز على المدن الأمريكية لخوض "حرب من الداخل".

وقال ترامب خلال هذا اللقاء: "يجب أن نستخدم بعض هذه المدن الخطرة كساحات تدريب لجيشنا - الحرس الوطنى، وليس الجيش". ووصف عمدة شيكاغو الديمقراطى براندون جونسون تصريحات ترامب بأنها "متهورة" و"خطيرة".

من ناحية أخرى، رأت وكالة أسوشيتدبرس أن ترامب تجاوز بالفعل الحدود التقليدية للسلطة باستخدامه الحرس الوطنى محليًا، متصورًا دورًا قويًا للجيش الأمريكى فى ملفات الهجرة غير الشرعية والجريمة فى المدن الأمريكية. واعتبرت الوكالة أن محاولته نشر أفراد من الحرس الوطنى لكاليفورنيا فى ولاية أوريجون وحرس تكساس فى ولاية إلينوى تعكس استخدامًا مُفرطًا للسلطة الرئاسية.. ومن المرجح أن تعالج الخطوات التالية فى الدعاوى القضائية التى رفعتها هذه الولايات التى يقودها الديمقراطيون مسائل جوهرية تتعلق بمدى تطبيق القانون الدستورى والفيدرالى وفصل السلطات، مما يمهد الطريق لصدام محتمل بين المحاكم واستخدام ترامب المفرط للحرس الوطنى.

وعادةً ما تقع السيطرة على الحرس الوطنى لأى ولاية على عاتق الحاكم ما لم تنتشر الوحدات فيدرالية، كما حدث فى كاليفورنيا رغم اعتراضات الحاكم.. ووقتها يعود الأمر للحاكم فى اتخاذ قرار بشأن نشر أفراد الحرس الوطنى أو إرسالهم إلى ولايات أخرى للمساعدة فى حالات الكوارث الطبيعية.. وقاد ترامب، فى العاصمة واشنطن، الحرس الوطنى بنفسه.

وقال ترامب، إن السلطات المحلية فشلت فى حماية المجتمعات، مستشهدًا بعدة مدن يقودها الديمقراطيون كأمثلة، ووصف بورتلاند بأنها "مدينة عمتها أحداث الشغب" و"منطقة حرب تحترق" وكأنها "تعيش فى جحيم".

مع ذلك، فإن قانون "بوس كوميتاتوس" الذى يعود تاريخه إلى ما يقرب من 150 عامًا يحد من دور الجيش فى إنفاذ القوانين المحلية، مما يعكس الاعتقاد الأمريكى الراسخ بأن إنفاذ القانون يجب أن يبقى فى أيدى المدنيين.

لكن ترامب لوح باستخدام قانون التمرد لو واصل القضاء منعه من نشر الحرس الوطنى فى المدن المختلفة عبر الولايات المتحدة. ولو حدث هذا، سيكون أول رئيس منذ أكثر من 60 عامًا يستخدم القانون الصادر فى عام 1807 للسماح بنشر القوات الأمريكية لقمع الاضطرابات المحلية بدون موافقة الولاية، وفقًا لموقع أكسيوس.

وقال ترامب فى تصريح للصحفيين من البيت الأبيض: "حتى الآن، لم يكن ضروريًا، لكن لدينا قانون التمرد لسبب ما"..وأضاف: "لو أن الناس يقتلون والمحاكم تمنعنا، أو الحكام ورؤساء البلديات يمنعونا، سأفعل هذا بالتأكيد"، فى إشارة إلى تفعيل القانون.

وكان ترامب قد اقترب من تفعيل القانون فى وقت سابق هذا العام عندما أرسل نحو 700 من قوات المارينز إلى لوس أنجلوس للتعامل مع الاحتجاجات ضد مداهمات دائرة الجمارك والهجرة وفى ظل معارضة من مسئولى كاليفورنيا.

جاءت تصريحات ترامب الأخيرة بعد أن عرقلت قاضية فيدرالية فى ولاية أوريجون بشكل مؤقت قرار ترامب نشر الحرس الوطنى للمرة الثانية، بعد أن أعلن الرئيس إرسال القوات من كاليفورنيا إلى بورتلاند.