تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا الكبرى التي تورط فيها عناصر إجرامية متخصصة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إضافة إلى تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها لإخفاء مصادرها الحقيقية.
وأسفرت جهود الوزارة عن رصد وتتبع الثروات التي جمعها المتهمون من أنشطتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لملاحقة الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها المالية.
وقدرت القيمة المالية للقضايا المضبوطة خلال هذا الأسبوع بنحو 235 مليون جنيه، في ضربة قوية تستهدف هدم البنية الاقتصادية للعناصر الإجرامية ومنعها من استخدام عائداتها فى أنشطة مشبوهة أخرى.