فيسبوك
واتساب
اعترافات متواترة بالدولة الفلسطينية تمثل انتصارا غير مسبوق من القضية، منذ بدايتها، لتعكس جهودا مضنية بذلتها العديد من القوى الإقليمية، وعلى رأسها الدولة المصرية، التى أدركت الهدف الحقيقى وراء الحرب التى شنها الاحتلال على قطاع غزة، قبل عامين، وهو تقويض الشرعية الدولية، والقائمة فى الأساس على حل الدولتين، وذلك بعد دعوات مشبوهة أطلقها بنيامين نتنياهو وحكومته، وأبرزها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما رفضته مصر منذ لحظة العدوان، وأعلنته على الملأ، خلال قمة القاهرة للسلام، التى عقدت بعد أقل من أسبوعين من الحرب، بينما لم تقتصر الجهود على مجرد الإدانة والشجب، وإنما امتدت إلى انتهاج دبلوماسية توافقية، نجحت من خلالها فى كشف الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال، والتى تتجاوز فى حقيقة الأمر ذريعة «الدفاع عن النفس»، بدءا من قصف المدنيين ومنشآتهم، مرورا بالتجويع، وحتى التهجير القسرى لآلاف البشر، فى مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولى.
اعترافات الغرب بالدولة الفلسطينية مثلت ولا تزال صفعة قوية غير مسبوقة لحكومة الاحتلال، فى لحظة فارقة، خاصة أنها أعادت الزخم إلى القضية، بل وحولتها من كونها مركز الإقليم، إلى أحد أهم القضايا المركزية على النطاق الدولى الواسع، خاصة أن ثمة إدراكا دوليا بأن انتهاك الشرعية الدولية فى الوقت الراهن سيمثل سابقة قد يترتب عليها خطوات أخرى فى المستقبل، لا تقتصر تداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، وإنما تمتد إلى حدودهم الجغرافية، فى ضوء إرهاصات خطيرة، لنوايا أعلنت عنها واشنطن فى عدة مناسبات، دارت حول رغبة البيت الأبيض فى السيطرة على أراض تخضع لسيادة دول أوروبية، كجزيرة جرينلاند بالدنمارك، ورغبة الرئيس دونالد ترامب فى ضم كندا إلى الأراضى الأمريكية، وهو ما يمثل طرحا غير مسبوق على الساحة الدولية منذ الحقبة الاستعمارية.
الصفعات المتتالية التى تلقتها إسرائيل، إثر الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، سوف يستتبعها بالضرورة المزيد من الإجراءات، التى من المتوقع أن تتخذها حكومة الاحتلال، عبر فرض واقع جديد، مع ممارسة سياسات من شأنها التضييق على السلطة الفلسطينية، لحرمان الدولة من العنصر الثالث المكون لها.
الحديث عن «الفيتو» فى ذاته يمثل أولوية قصوى فى المرحلة الراهنة، ليس فقط من أجل فلسطين، وحقوقها وشرعيتها، وإنما فى إطار العديد من القضايا الدولية الأخرى، التى باتت ممتدة زمنيا ومتمددة جغرافيا، بالإضافة إلى كونه مرتبطا بالأساس بالحقبة الدولية المنتهية، وبالتالى فأصبحت الحاجة ملحة إلى أدوات جديدة، من شأنها تحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة بين الدول، بعيدا عن التمييز السافر لصالح قوى بعينها على حساب القوى الأخرى.
مسار آخر يرتبط بالمسؤولية الجمعية للمجتمع الدولى، فى إطار ضرورة الانتصار للشرعية الدولية، يتجلى فى ضرورة تمثيل الدولة الفلسطينية فى العديد من المؤسسات والمنظمات الأخرى، وهو ما يمثل اعترافا آخر ومهما بها، بينما تبقى الحاجة ملحة كذلك فى ممارسة أقصى الضغوط على الدولة العبرية وحليفها الأمريكى من أجل الامتثال للإرادة الدولية، فى حين أن الأولوية القصوى فى اللحظة الحالية، تتجلى فى فرض وقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء لمفاوضات جدية حول الوضع النهائى، إلا أن المسؤولية لا تقتصر على الجانب الدولى، ولكنها تقع فى جزء كبير منها على عاتق الفلسطينيين أنفسهم، عبر الانضواء تحت لواء السلطة الشرعية، وإنهاء حالة الانقسام من جانب، مع قيام السلطة بإجراء الإصلاحات المطلوبة، لتمثيل جميع الفلسطينيين، وهو ما يمثل أولوية قصوى، حتى لا يتذرع الاحتلال وحلفاؤه بالانقسام، وعدم وجود طرف مؤهل لتمثيل الفلسطينيين خلال المفاوضات.
