القومى لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركى يناقشان قانون اللاجئين.. مطالب بالخروج بلائحة تنفيذية وافية.. أستاذ علوم سياسية: فجوات بالقانون يجب سدها.. وتوضيح التعريفات وإلغاء العقوبة أهم التوصيات

اهتم المجلس القومى لحقوق الإنسان بقانون اللاجئين، حيث أقام بالتعاون مع المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية تحت عنوان قانون اللجوء؛ وفق المنهج الحقوقى رؤية وطنية وتجارب إقليمية على مدار يومين، أبرز خلالها أهمية التجارب الدولية والإقليمية المختلفة في مجال إدارة شؤون اللاجئين، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم مضامين قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 وآفاق تنفيذه ودعم بلورة لائحة تنفيذية متوازية تتسق مع المعايير الدولية، حيث حضر اللقاء عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وممثلين من الوزارات المختلفة والحقوقيين.

وقال السفير محمود كارم رئيس المجلس لحقوق الإنسان، أنه لا شك أن صدور قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسّد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل في إستضافة اللاجئين والفارين من الاضطهاد.

ومثل هذا القانون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية، تُراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه. فالقيمة الحقيقية للتشريعات لا تُقاس بصدورها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وعلى إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.

هناك فجوات بقانون اللاجئين يجب سدها في اللائحة التنفيذية

ومن جانبها قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أقام على مدار يومين جلسة وحلقة نقاشية مهمة حول مشروع قانون اللاجئين المصرى، حيث استضاف على مدار يومين تجارب دول أخرى لها خبرة سابقة في ذلك الموضوع، لمعرفة كيف تعاملون في هذا الملف، واليوم استضاف المجلس منظمات المجتمع المدنى، والمجالس القومية المتخصصة والجهات الدولية الداعمة.

وتابعت بكر أن الهدف من الجلسات هو البحث لسد فجوات مشروع القانون للأخذ به أثناء تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون، الحق هناك فجوات كثيرة، أكد عليها الحضور جميعا ومنها يجب أن يكون هناك معلومات كافية ودامغة فيما يخص الكيف والكم وعدد اللاجئين والمهاجرين والفرق بينهم، وأيضا تعريف المفاهيم ليس بالجيد داخل نص القانون فهى ليست شاملة كما أوضحتها اتفاقية 51.

نصوص قانون اللاجئين تشمل مجموعة كبيرة المميزات المتماشية مع الدستور المصرى

وفي السياق ذاته قال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلي، إن قانون ٦٤ لسنة ٢٠٢٤ صدر بعد ما تفاقمت أزمة كبيرة في مصر بسبب تواجد عدد هائل من اللاجئين، تشمل نصوص القانون مجموعة كبيرة من المميزات المتماشية مع الدستور المصرى، كالحق فى التعليم والصحة وغيرها من الحقوق التى كفلها القانون لهم..

وأكد عبد القوى على انضمام اللاجئين الجمعيات والمنظمات الأهلية وحق رصين لهم، وكون أننا لم يكن لدينا قانون من قبل، وأصبح  لدينا قانونا، وهذا يعد إنجازا يجب أن نعمل عليه جيدا ونحقق له لائحة تنفيذية شاملة ومحددة بين حقوق اللاجئين وواجباته تجاه الدولة المضيفة.

إعفاء اللاجئ من عقوبة دخوله بشكل غير شرعى لوكان مضطهدا ببلاده

وقالت رشا الشهاوى مسؤول حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن مشروع قانون اللاجئين رقم 164 لسنة 2024، لم يتغافل عن التمثيل القانوني للاجئين، مطالبة بتضمين اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء نصًا يقرّ الاعتراف باللاجئ منذ دخلوله البلاد، وهذا استنادًا إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وتابعت الشهاوي: كما نوصي بمراجعة القوانين الوطنية ذات الصلة، لضمان إقرار الحقوق الملزمة للاجئ بما يتوافق مع التزامات الدولة الدولية، وبما يتيح له الوفاء بواجباته والمشاركة الفاعلة في المجتمع المضيف.

وأكدت رشا على ضرورة إعفاء اللاجئ من العقوبات الجنائية في حال دخوله البلاد بغير الإجراءات القانونية المعتادة، طالما كان دخوله ناتجًا عن ظروف الاضطهاد أو الخطر التي فرّ منها، وذلك اتساقًا مع ما نصّت عليه اتفاقية عام 1951 التي تحظر معاقبة اللاجئين على هذا الأساس.

وأكدت مسؤول حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أهمية تحقيق التكامل بين جميع الشركاء الرئيسيين في إدارة ملف اللجوء، بما يشمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني واللاجئين أنفسهم، وهو ما تحرص عليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال التأكيد المستمر على ضرورة إشراك اللاجئين في صياغة السياسات والقرارات التي تمس حياتهم.

التعريفات الخاصة بالطفل اللاجئ يجب أن تكون واضحة

فيما أكد أحمد عادل يمثل وحدة الدعم القانوني لخط نجدة الطفل المجلس القومى للأمومة والطفولة، على ضرورة أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون توضيح للتعريفات الخاصة بالطفل اللاجئ منها مثلًا ما هي الطفل المصحوب، والمصلحة الفضلى للطفل، وما هي إدارة وحدة الطفل وغيرها من المعاريف التي يجب أن تكون واضحة بالأطفال اللاجئين .

خروج لائحة تنفيذية للقانون شاملة ووافية تضمن كافة حقوق اللاجئين  في مصر

ومن جانبه قال الدكتور هانى إبراهيم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو منصة حوار وتشاور من أجل الوصول إلى توصيات تساعد صانع ومتخذى القرار أنه يضع يده على تطلعات وتوقعات الأخرين من القانون والتشريعات والممارسات وهكذا.

وتابع إبراهيم : استمعنا خلال يومين إلى كل الأراء التي تضمن خروج لائحة تنفيذية للقانون شاملة ووافية تضمن كافة حقوق اللاجئين  في مصر، حيث تنوعت التوصيات ما بين العامة التي تدور حول القانون وتوصيات أخرى تتعلق بالبيئة التي سينفذ فيها القانون، لذلك كانت متخصصة في فكرة الخروج بتوصيات اللائحة التنفيذية للقانون تخرج تلبي المجتمع اللجوئي والمجتمع المستضيف للاجئين.

وأكد الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه سيخرج تقرير مجمع يتضمن الأوراق المفاهيمية التي أرسلها  الحضور للمجلس عن ما يجب أن تتضمنه اللائحة التنفيذية ورؤيتهم للقانون،  كما أن هناك تقرير تفصيلى عن مخرجات الورشة على مدار يومين،  بالإضافة إلى التقرير الذى يعده المجلس في هذا الشأن، وسيرسل هذا التقرير إلى الجهات المعنية، كالمؤسسات الدولة المسؤلة عن صياغة اللائحة التنفيذية، والمؤسسات الإعلامية ، والمجتمع المدنى المصرى .

وأشار هانى إبراهيم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء ليس الأخير ولكنه سيكون بداية لعدة مناقشات أخرى في مجال اللجوء، حيث أن هناك عدة منصات نتعاون معها في هذا الشأن منها المعهد الدينماركى، ومفوضية اللجوء لأمم المتحدة لأن هذا الملف هام جدًا .