فيسبوك
واتساب
نمو حجم التبادل التجارى بنسبة 38%
مجلس التنسيق المصرى السعودى أبرم 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين
لم تتوقف العلاقة الممتدة لعقود بين مصر والسعودية عند حدود التنسيق السياسي والأمني؛ بل شملت أيضًا الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون الثقافي والتعليمي، بما يعكس طبيعة التحالف الشامل بين أكبر دولتين عربيتين.
ويشهد التعاون على الصعيد الاقتصادى والاستثمارى زخمًا كبيرا خلال العام الحالي ، مدفوعة بجهود البلدين والرغبة المشتركة فى تعميق العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.
زخم التعاون الاقتصادي..
وبالنسبة للتعاون التجاري والاستثمارى فقد بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2024 أكثر من 11 مليار دولار، بمعدل نمو 38% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم، وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية، واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية.
وسبق لمجلس التنسيق المصرى السعودى، الذي أسسه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أن أبرم 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان، والبترول، والتعليم، والزراعة، والصحة، شملت اتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات تفاهم لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، من بينها تأسيس جامعة الملك سلمان الدولية، وإنشاء 13 تجمعًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، وغيرهما من المشروعات التنموية.
وقد شهد العام الجاري زخمًا كبيرًا في ملف التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الرياض والقاهرة، ليضيف المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تبادل الوزراء والمسؤولون في كلا البلدين الزيارات.
وخلال زيارة ولي العهد إلى القاهرة في أكتوبر الماضي، أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة.
كما أشاد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة مصر وفق برامجها الإصلاحية، وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في جمهورية مصر العربية.
تنويع قاعدة التعاون
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين، كما أشادا بمستوى التجارة بين البلدين؛ وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، ومكافحة الفساد، والثقافة، والسياحة، والبرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، والصناعة والتعدين، وحماية البيئة، والتنسيق بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين.
كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية (تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية )، لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.
وفي السابع عشر من شهر فبراير الماضي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات، وعبر دولة رئيس مجلس الوزراء عن حرص مصر على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصةً من خلال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، من جانبه، أعرب الوزير السعودي عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أهمية التعاون في تحسين كفاءة الطاقة ودعم الشبكة الكهربائية بين البلدين.
قبل ذلك التاريخ بيوم، زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، حيث التقت فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية، مع التركيز على التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي الثامن عشر من نفس الشهر، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور السعودية.
وفي الثاني عشر من شهر مارس، وافق البرلمان على اتفاقية ثنائية مع السعودية لحماية الاستثمارات المتبادلة، بهدف دفع حركة رأس المال وخلق فرص جديدة وتنمية اقتصادية مشتركة.
وفي العاشر من شهر إبريل الماضي، بدأ وفد رفيع المستوى من اتحاد الغرف السعودية زيارة إلى القاهرة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتزامن مع موافقة المملكة ومصر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، من خلال تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم اللقاءات التجارية؛ بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار، مما ينعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تتميز بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي.
في الرابع من يونيو الماضي، وقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة المصري، مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، لتعزيز التعاون الصحي، شملت المذكرة مجالات الصحة العامة، والتأمين الصحي، والصحة الإلكترونية، والرعاية الصيدلية، وتم تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل المذكرة، كما بحث الوزيران الإجراءات التنفيذية للبعثة الطبية المصرية لموسم الحج 2025، والتعاون في التحول الرقمي، وصناعة الأدوية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مناقشة استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني.
التبادل الثقافي والفني
وعلى صعيد التبادل الثقافي والفني والسياحي، يعد التراث الثقافي والإنساني المشترك لشعبي المملكة ومصر واحدًا من أهم أركان التقارب بين البلدين، وغني عن البيان أن التعاون على المستوى التراثي والثقافي والإعلامي بين السعودية ومصر يكاد ألا يتوقف، فالمملكة حريصة على الحضور الدائم في الفعاليات الثقافية المصرية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب وغيره من الفعاليات الفنية، سواء في دار الأوبرا أو المسارح أو المناسبات الموسيقية والغنائية والمعارض التشكيلية والأمسيات الشعرية، بينما تصدح أصوات فناني ومطربي مصر في سماء المملكة خلال الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، كما تشارك الفرق الفنية المصرية في المهرجانات التي تستضيفها المملكة، فضلًا عن الإسهامات في المعارض الفنية والتراثية وسباقات الهجن ومهرجانات التمور التي تنظمها المملكة بشكل دوري.
وفي يناير الماضي، شاركت المملكة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بتمثيل قوي من هيئة الأدب والنشر والترجمة وعدة جهات حكومية وثقافية أخرى، ضمن جناح مميز نال إقبالًا واسعًا من الزوار، وقد عرضت المملكة من خلاله برامج ومبادرات تطوير قطاع النشر والترجمة، في إطار جهود تعزيز حضورها الثقافي في المنطقة.
في المقابل فقد نظم المكتب الثقافي والتعليمي المصري بالرياض أمسية بعنوان "لقاء الأشقاء" في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بحضور شخصيات دبلوماسية وثقافية من البلدين، إلى جانب مشاركة أدبية وشعرية من مصر والسعودية، ما يعزز التواصل الثقافي الشعبي الرسمي.
وفي نهاية العام الماضي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومن الجانب السعودي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة بالقاهرة.
