فيسبوك
واتساب
أشاد عدد من النواب والأحزاب والسياسيين بدور المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جابب شقيقتها مصر خلال فترات القاهرة الصعبة إبان محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية سواء على المستوى الداخلى أو الإقليمى الخارجى.
ومن جانبه أكدت الدكتورة سوزى سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل واحدة من أكثر العلاقات العربية رسوخاً واستقراراً، مشيرة إلى أنها ليست مجرد روابط دبلوماسية، بل شراكة حقيقية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك والمواقف المتبادلة.
وقالت عضو مجلس الشيوخ فى بيان لها، أن ما يجمع بين القاهرة والرياض هو رؤية استراتيجية مشتركة تجاه قضايا المنطقة، تستهدف ترسيخ الأمن الإقليمى ودعم جهود التنمية والسلام، موضحة أن هذا التنسيق المستمر يعكس حكمة القيادتين السياسيتين فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بروح من التفاهم والمسؤولية.
وأضافت أن العلاقات المصرية السعودية تشكل محوراً أساسياً فى معادلة الأمن القومى العربى، لما تمثله الدولتان من ثقل سياسى واقتصادى وثقافى، مؤكدة أن التعاون بينهما أسهم بشكل واضح فى تعزيز الاستقرار فى الشرق الأوسط ومساندة الدول العربية فى تجاوز الأزمات.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمضى بخطى واثقة نحو تعزيز علاقاتها مع المملكة على مختلف الأصعدة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بوحدة المصير العربى وأهمية التكامل فى مواجهة التحديات، لافتة إلى أن العلاقة بين البلدين أصبحت نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على الثقة والرؤية المشتركة للمستقبل.
واختتمت الدكتورة سوزى سمير تصريحاتها بالتأكيد على أن القيادة المصرية تواصل أداء دورها المحورى فى دعم الاستقرار الإقليمى من خلال دبلوماسية واعية ومتوازنة، تُعلى من قيم التعاون والتكامل العربى، وتفتح آفاقاً جديدة لمستقبل يسوده الأمن والتنمية والازدهار.
فيما أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تمثل ركيزة أساسية فى الحفاظ على الأمن القومى العربى ودعم استقرار المنطقة.
وقال الجمل، فى بيان له اليوم، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى عقود طويلة من التعاون والتنسيق، حيث وقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر فى كل المواقف المصيرية، وفى مقدمتها حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، عندما دعمت مصر سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، واستمر هذا الدعم المتبادل حتى اليوم فى مختلف المجالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات بين القاهرة والرياض تشهد تطورًا مستمرًا فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن الاستثمارات السعودية فى مصر تمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطنى.
وأضاف الجمل أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير، وأن البلدين يشكلان معًا محورًا رئيسيًا فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، سواء على الصعيد الأمنى أو الاقتصادى أو السياسى.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن الروابط بين الشعبين المصرى والسعودى ستظل نموذجًا للأخوة الصادقة، وأن التعاون القائم بين القيادتين يعكس رؤية مشتركة لمستقبل عربى مستقر ومزدهر.
وبدوره استعرض الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولى العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى الدور التاريخى للمملكة العربية السعودية فى دعم القضايا العربية، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية السعودية المصرية تمثل صمام الأمان الحقيقى للأمة العربية.
ولفت الدكتور مهران فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن المملكة العربية السعودية لعبت دورا محوريا فى نصر أكتوبر 1973 من خلال سلاح البترول الذى غير معادلات الصراع بشكل جذرى، موضحا أن قرار الملك فيصل رحمه الله باستخدام النفط كسلاح استراتيجى من خلال فرض حظر بترولى على الدول الداعمة لإسرائيل كان قرارا تاريخيا شجاعا أجبر العالم على إعادة النظر فى موقفه من القضية العربية.
وأكد أن هذا القرار كان له أساس قانونى متين حيث يعترف القانون الدولى بحق الدول فى استخدام مواردها الطبيعية كأداة للسياسة الخارجية وفقا لمبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية المكرس فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1803.
وأشار مهران إلى أن الحظر البترولى كان عملا سياديا مشروعا ساهم فى تحقيق التوازن الاستراتيجى وإجبار المجتمع الدولى على الضغط لوقف الحرب.
وحول الدور السعودى فى دعم مصر منذ 2013 أكد الدكتور مهران أن المملكة وقفت بقوة إلى جانب مصر فى لحظة فارقة من تاريخها مؤكدا أن الدعم السعودى الاقتصادى والسياسى والاستراتيجى كان عاملا حاسما فى تجاوز مصر للتحديات الصعبة التى واجهتها.
كما لفت إلى أن هذا الدعم شمل مساعدات اقتصادية ضخمة واستثمارات استراتيجية ودعما سياسيا فى المحافل الدولية، موضحا أن العلاقات السعودية المصرية تستند لأسس قانونية متينة بما فيها معاهدة الدفاع العربى المشترك وميثاق جامعة الدول العربية اللذان يؤكدان على التضامن العربى والدفاع المشترك عن المصالح العربية.
وبين مهران أن التعاون الثنائى يتجاوز العلاقات التقليدية ليشكل شراكة استراتيجية عميقة تخدم أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
هذا وأكد أن مصر والسعودية تمثلان معا صمام الأمان الحقيقى للقضايا العربية بحكم ثقلهما السياسى والاقتصادى والدينى، موضحا أن مصر بموقعها المتميز وتاريخها الحضارى وقدراتها الدبلوماسية والسعودية بثقلها الاقتصادى ومكانتها الدينية وتأثيرها الإقليمى تشكلان ثنائيا قادرا على قيادة العالم العربى نحو الاستقرار والتنمية.
كذلك أشار إلى أن التنسيق السعودى المصرى فى الملفات الإقليمية الكبرى مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية والملف الليبى يعكس الدور المحورى لهذه الشراكة فى حفظ الأمن الإقليمى، لافتا إلى أن موقفهما الموحد من القضايا المصيرية يشكل رادعا لأى محاولات لزعزعة الاستقرار العربى.
وشدد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى على أن الشراكة السعودية المصرية تستند لمبادئ القانون الدولى التى تشجع التعاون الإقليمى والدفاع المشترك عن المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة فى الفصل الثامن يشجع الترتيبات الإقليمية لحفظ السلم والأمن الدوليين.
واعتبر مهران أن استمرار وتعميق الشراكة السعودية المصرية ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة مؤكدا أن وحدة الصف العربى بقيادة هذين البلدين هى السبيل الوحيد لحماية المصالح العربية وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
