إسرائيل فى مرمى الغضب الدولى فى الذكرى الثانية لحرب غزة.. دول العالم تعاقب تل أبيب وتتهمها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. إسبانيا تتصدر المواجهة الدبلوماسية الأوروبية مع الاحتلال.. وأمريكا اللاتينية تقطع العلاقات

في ذكرى الحرب في غزة الثانية،  تبنت أوروبا وأمريكا اللاتينية مواقف أكثر حدة تجاه إسرائيل، في ما يُعد تحولًا بارزًا في السياسة الدولية تجاه الصراع الفلسطيني  الإسرائيلي، حيث تزايدت الإدانات الرسمية، وتوسعت العقوبات والقيود الاقتصادية، إلى جانب تحركات قانونية ودبلوماسية غير مسبوقة للمطالبة بمحاسبة إسرائيل على ما اعتبرته منظمات حقوقية "جرائم حرب" و"مجازر ضد المدنيين".

أوروبا تتبنى إجراءات أكثر حسما ضد اسرائيل

في أوروبا، برزت إسبانيا في مقدمة الدول التي اتخذت مواقف حازمة ضد إسرائيل، إذ أعلنت اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في مايو 2024، ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني الموقف نفسه، كما فرضت مدريد حظرًا شاملاً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومنعت دخول السفن التي تحمل وقودًا أو معدات عسكرية موجهة إليها إلى الموانئ الإسبانية، في خطوة أثارت توترًا دبلوماسيًا مع تل أبيب.

كما أعلن وزير خارجيتها، خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد تطالب بوقف فوري وغير مشروط للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وقال ألباريس في تصريحات نقلتها قناة RTVE: "يجب أن تتوقف هذه الحرب الآن، بغض النظر عن مسار المفاوضات،  لا يمكن تبرير استمرار القصف والحصار".

وأضاف أن إسبانيا "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المجازر التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة"، مؤكداً دعم بلاده لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، كسبيل وحيد لتحقيق سلام دائم.

كما دعت مدريد الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقيات الشراكة الموقعة مع إسرائيل، وربطها باحترام حقوق الإنسان، في خطوة وصفتها الصحف الإسبانية بأنها "ضربة دبلوماسية موجعة" لتل أبيب داخل القارة.

من جانبها، أوقفت إيرلندا والنرويج التعاون العسكري مع إسرائيل، وأعلنتا مراجعة الاتفاقيات التجارية المشتركة. كما انضمت بلجيكا إلى الدعوات لتجميد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، معتبرة أن استمرار الحرب في غزة "يقوض الأسس الأخلاقية والقانونية" للتعاون مع تل أبيب.

وفي فرنسا، تصاعد الضغط الشعبي والبرلماني على الحكومة للمطالبة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل وإجراء تحقيق دولي في استهداف المدنيين، بينما شهدت لندن تظاهرات واسعة طالبت بفرض حظر شامل على الشركات البريطانية المتورطة في تسليح الجيش الإسرائيلي.

أما هولندا فقد اتخذت اجراءات ضد إسرائيل بسبب حربها فى غزة ، مثل منع دخول بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين إلى أراضيها ، تدعم أيضاً مقترحات من الاتحاد الأوروبي لفرض قيود اقتصادية وعقوبات، وخاصة ما يتعلق بالبضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

ودعت إيطاليا مرارا إسرائيل بوقف هجماتها في غزة، وضرورة فتح المعابر الإنسانية فورًا للسماح بوصول الغذاء والدواء، شدد الوزير الخارجي الإيطالي أنطونيو تاجاني والحكومة على أن الحرب لا يجب أن تستمر على حساب المدنيين.

وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتجاوز مبدأ التناسب، خصوصًا مع سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

من أهم التغيرات في الموقف الإيطالي أن الحكومة، بقيادة ميلوني، أعلنت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، لكن بشرطَين رئيسيين، وهما  إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين، واستبعاد حركة حماس من أي مشاركة في الحكومة الفلسطينية المستقبلية.

وكانت إيطاليا من بين الدول التي وقّعت على بيان من 25 دولة يدعو إلى إنهاء الحرب الآن، مطالبًا إسرائيل بوقف العدوان والسماح بالدخول الفوري للمساعدات إلى غزة.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي نفسه بيانًا في سبتمبر الماضي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكد أن استمرار الحصار على غزة "يشكل عقوبة جماعية غير مقبولة"، كما جدد تأييده لحل الدولتين ودعم دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب المزعومة.

أمريكا اللاتينية.. مقاطعة دبلوماسية وقطع علاقات

أما في أمريكا اللاتينية، فقد اتخذت عدة دول خطوات غير مسبوقة ضد إسرائيل خلال العامين الماضيين، في مقدمتها كولومبيا، التي أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية بالكامل مع تل أبيب في مايو 2024، ووصفت الرئيس جوستافو بيترو إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

وانضمت بوليفيا وتشيلي إلى هذا الموقف، حيث استدعتا سفيريهما احتجاجًا على ما وصفتاه بـ"الاعتداء المستمر على المدنيين في غزة"، فيما جمدت البرازيل جميع صفقات السلاح مع إسرائيل، وأعادت تقييم تعاونها العسكري والاستخباراتي معها.

ودعمت الأرجنتين ونيكاراجوا وبيرو من جهتها دعمت تحركات الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات، كما وقعت على بيان جماعي في الجمعية العامة يدين المجازر ويطالب بإرسال بعثة دولية مستقلة لتوثيق الجرائم.

وعلى المستوى الإقليمي، أعادت منظمة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (CELAC) التأكيد على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، مطالبةً المجتمع الدولي بفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الهجمات على المدنيين.

ووفقا لصحيفة لاراثون الإسبانية فقد كشفت الذكرى الثانية للحرب عن تحول حقيقي في الرأي العام الدولي، إذ أظهرت استطلاعات في إسبانيا وألمانيا وفرنسا أن أكثر من 60% من المواطنين يطالبون حكوماتهم بتقليص التعاون مع إسرائيل، كما ارتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين رسميًا إلى أكثر من 150 دولة، بينها ثلاث دول أوروبية جديدة خلال عام 2024.

عزلة متنامية لإسرائيل

ويرى المحللون أن هذه الموجة من المواقف الصارمة تمثل بداية "عزلة دبلوماسية متنامية" لإسرائيل، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، التي فتحت ملفات تحقيق بشأن استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في غزة.
وفي ظل استمرار الحرب وسقوط آلاف المدنيين، يبدو أن الذكرى الثانية للنزاع لم تقتصر على إحياء المأساة، بل تحولت إلى نقطة مفصلية في إعادة صياغة الموقف الدولي تجاه إسرائيل، ودفعة قوية للمطالبات بالعدالة والمساءلة ووقف الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 18 عامًا.